سعر بيجو 2008 "الشكل الجديد" في مصر.. صور
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تواصل شركة بيجو رائدة صناعة السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح النسخة الجديدة "فيس ليفت" من سيارتها 2008، والتي تقدم بموديلات 2024، عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و289.990 جنيه.
. تبدأ من 715 ألف جنيه |صور وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 الشكل الجديد في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.
وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية.فرامل ABS مانعة للانغلاق.برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.برناج الثبات الالكتروني ESP.نظام دعم الفرامل EBA.حساسات ركن خلفية وامامية.كاميرا.زجاج كهربائي.سنتر لوك.مثبت سرعة.مرايات جانبية كهربائية.نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات.شاشة تعمل باللمس.
الفئة الاولى ALLURE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,289,990 جنيه.
الفئة الثانية GT LINE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,389,990 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيجو اخبار العراق تقنية الفار أسعار بيجو 2008 فی مصر
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية