نقلة نوعية.. كلية علوم عين شمس تحدد موعد افتتاح مجمع المعامل الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مجمع معامل كلية العلوم في جامعة عين شمس، يعد إنجازا بارزا ونقلة نوعية في مسيرة الكلية و يعتبر المجمع أول مبنى مخصص فقط للمعامل في الكلية منذ أكثر من 20 عاما، ويتسع لأكثر من 400 طالب في الوقت الواحد، مما يعزز قدرتها على استيعاب عدد كبير من الطلاب.
وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس،انه سوف يتم افتتاح المجمع في بداية الترم الثاني لافتا إلى أن المجمع يشكل إنجازًا بكل المقاييس، حيث يتكون من مبنى ضخم يضم الدور الأرضي وأربعة أدوار رئيسة، تضم تسعة معامل كبيرة ويتسع كل دور لمائة طالب، مما يوفر مساحة ملائمة للدراسة والتجارب العملية.
ويضم المجمع ثلاثة معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجيا، بالإضافة إلى معملين لشعبة علوم الحاسب ويتوفر بالمجمع أيضًا بدروم واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز بيئة التعلم والبحث العلمي.
وأشار عميد الكلية، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلى أن إنشاء المجمع تحقق بدعم كبير من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة السابق، الذي حرص على توفير كل سبل الدعم لهذا المشروع، بالإضافة إلى التبرعات العينية من أساتذة الجامعة.
ويتميز المبنى بتصميمه الحديث الذي يليق بجامعة عين شمس الرائدة، حيث يوفر بيئة مناسبة للتعليم النظري والعملي على حد سواء، ويعتبر هذا المجمع تطورًا مهمًا في جودة العملية التعليمية، حيث يستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات في الوقت الواحد.
وأكد أن المجمع يوفر معامل خاصة لقسمي الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، وهما القسمان الذين يشهدان اهتمامًا متزايدًا في ظل توجهات الدولة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وخاصة بعد تجربة جائحة كورونا.
وأضاف العميد أن هذا التطوير يأتي في ظل الاهتمام غير المسبوق من الدولة والقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكليات العلوم ودعمها لتحقيق أهداف الدولة ويعكس ذلك الدافع الكبير لمزيد من التطوير في بنية الكليات العلمية وبرامجها التي تخدم رؤية الدولة.
يُعد افتتاح مجمع معامل كلية العلوم بجامعة عين شمس خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم العلمي وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، ومن المتوقع أن يحقق هذا المجمع تحسينًا كبيرًا في جودة العملية التعليمية ويسهم في تطوير مجالات الكيمياء والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا. كما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا الحيوية بعد الجائحة العالمية.
وتعتبر هذه الخطوة إحدى الخطوات المهمة في سبيل تحقيق تطلعات الجامعة ورفع مستوى التعليم العلمي في مصر. وتسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تمكن الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات العلمية اللازمة لمستقبلهم المهني وتطوير البحث العلمي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية العلوم جامعة عين شمس الطلاب عین شمس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة