البرلمان الأوكراني يصوت لحظر الكنيسة الأرثوذكسية بسبب صلاتها المزعومة بروسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكتوبر 21, 2023آخر تحديث: أكتوبر 21, 2023
المستقلة/- أعطى البرلمان الأوكراني موافقته المبدئية، الخميس، على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، بعد أن اتهمتها كييف بالتعاون مع روسيا في أعقاب الغزو العام الماضي.
تقول UOC التي تختلف عن الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا (OCU) إنها لم تعد متحالفة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تنفي الاتهامات التي وجهتها إليها كييف و قالت إن مشروع القانون سيكون غير دستوري.
و قال ياروسلاف زيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، إن النواب صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. و يجب دعمه في قراءة ثانية و الموافقة عليه من قبل الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
و من شأن القانون أن يحظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ “في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا”، و يمكن إنهاء هذه الأنشطة من قبل محكمة قانونية.
و قالت نائبة أخرى، إيرينا هيراششينكو، إن التصويت كان تاريخيًا، و وصفته بأنه خطوة أولى نحو إخراج “كهنة موسكو من الأراضي الأوكرانية”.
و قالت UOC إن مشروع القانون، و هو واحد من عدة مشاريع قوانين مماثلة مسجلة في البرلمان، لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الدستور الأوكراني.
و وصفت UOC نفسها بأنها “كنيسة مستقلة و منفصلة”، و اتهمت كييف بمحاولة تصويرها على أنها تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تصوير رجال الدين و المؤمنين الأوكرانيين على أنهم “عملاء للاتحاد الروسي”.
و كانت السلطات الأوكرانية و العديد من الأشخاص في أوكرانيا ينظرون لسنوات إلى UOC على أنها موالية لموسكو، و قاموا بقمع الكنيسة بعد الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.
قضت لجنة حكومية بأن UOC لا تزال مرتبطة قانونيًا بروسيا على الرغم من إعلان الكنيسة أنها قطعت علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مايو 2022.
تم إخطار ثاني أكبر كاهن في الكنيسة، المتروبوليت بافلو، بالاشتباه في قيامه بالتحريض على الكراهية بين الأديان وتوزيع مواد تبرر العدوان الروسي. وقد نفى هذه الاتهامات.
و قال جهاز الأمن الأوكراني يوم الخميس إن 68 قضية جنائية، بما في ذلك اتهامات بالخيانة، قد تم رفعها ضد ممثلي شركة UOC منذ الغزو الروسي العام الماضي.
و قال المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو إن الحظر المفروض علىUOC من غير المرجح أن يوقف أنشطتها و يمكن الطعن فيه في أوكرانيا و في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
و اقترح فيسينكو أن تسجل الكنيسة ككيان جديد “دون الإشارة على الإطلاق إلى العلاقات القانونية” مع روسيا.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/20/ukrainian-parliament-votes-to-ban-orthodox-church-over-alleged-links-with-russia
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکنیسة الأرثوذکسیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها