البرلمان الأوكراني يصوت لحظر الكنيسة الأرثوذكسية بسبب صلاتها المزعومة بروسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكتوبر 21, 2023آخر تحديث: أكتوبر 21, 2023
المستقلة/- أعطى البرلمان الأوكراني موافقته المبدئية، الخميس، على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، بعد أن اتهمتها كييف بالتعاون مع روسيا في أعقاب الغزو العام الماضي.
تقول UOC التي تختلف عن الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا (OCU) إنها لم تعد متحالفة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تنفي الاتهامات التي وجهتها إليها كييف و قالت إن مشروع القانون سيكون غير دستوري.
و قال ياروسلاف زيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، إن النواب صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. و يجب دعمه في قراءة ثانية و الموافقة عليه من قبل الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
و من شأن القانون أن يحظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ “في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا”، و يمكن إنهاء هذه الأنشطة من قبل محكمة قانونية.
و قالت نائبة أخرى، إيرينا هيراششينكو، إن التصويت كان تاريخيًا، و وصفته بأنه خطوة أولى نحو إخراج “كهنة موسكو من الأراضي الأوكرانية”.
و قالت UOC إن مشروع القانون، و هو واحد من عدة مشاريع قوانين مماثلة مسجلة في البرلمان، لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الدستور الأوكراني.
و وصفت UOC نفسها بأنها “كنيسة مستقلة و منفصلة”، و اتهمت كييف بمحاولة تصويرها على أنها تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تصوير رجال الدين و المؤمنين الأوكرانيين على أنهم “عملاء للاتحاد الروسي”.
و كانت السلطات الأوكرانية و العديد من الأشخاص في أوكرانيا ينظرون لسنوات إلى UOC على أنها موالية لموسكو، و قاموا بقمع الكنيسة بعد الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.
قضت لجنة حكومية بأن UOC لا تزال مرتبطة قانونيًا بروسيا على الرغم من إعلان الكنيسة أنها قطعت علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مايو 2022.
تم إخطار ثاني أكبر كاهن في الكنيسة، المتروبوليت بافلو، بالاشتباه في قيامه بالتحريض على الكراهية بين الأديان وتوزيع مواد تبرر العدوان الروسي. وقد نفى هذه الاتهامات.
و قال جهاز الأمن الأوكراني يوم الخميس إن 68 قضية جنائية، بما في ذلك اتهامات بالخيانة، قد تم رفعها ضد ممثلي شركة UOC منذ الغزو الروسي العام الماضي.
و قال المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو إن الحظر المفروض علىUOC من غير المرجح أن يوقف أنشطتها و يمكن الطعن فيه في أوكرانيا و في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
و اقترح فيسينكو أن تسجل الكنيسة ككيان جديد “دون الإشارة على الإطلاق إلى العلاقات القانونية” مع روسيا.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/20/ukrainian-parliament-votes-to-ban-orthodox-church-over-alleged-links-with-russia
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکنیسة الأرثوذکسیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
قدمت الحكومة الأسترالية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لحمياتهم من الأضرار، كما يتضمن القانون اقتراحًا بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي تخالف القوانين بشكل منهجي.
التعرف علي العمرتخطط أستراليا أيضًا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل تقنيات بيومترية أو استخدام الوثائق الحكومية لتطبيق الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه القيود من بين الأشد في العالم.
أعلى حد عمري في العالم:تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث تحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون استثناءات للموافقة الأبوية أو الحسابات السابقة.
ضوابط صارمة على المنصات:في إطار هذه التعديلات، ستكون المنصات مسؤولة عن ضمان تطبيق آليات التحقق من العمر، وليس الوالدين.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزىالمبررات وراء القرار:قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا الآثار السلبية على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، مثل تأثيرات الصور النمطية للجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه إلى الفتيان.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للالتفاف على هذه القيود، لكن الرسالة الموجهة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي ضرورة تحسين سلوكها.
وأضافت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن نحو ثلثي الشباب الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس.
وأكدت أن القانون سيجعل المنصات تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المستخدمين.
تأثير المشروع على الشركات العالمية:يشمل المشروع منصات شهيرة مثل إنستجرام وفيسبوك (التي تملكها ميتا)، وتيك توك (التي تملكها بايت دانس)، وإكس (التي يمتلكها إيلون ماسك) وسناب شات، حيث سيتعين على هذه المنصات تعديل سياساتها لتطبيق أنظمة تحقق صارمة.
«كارثة».. تعرف على خطورة «الموبايل» على صحة طفلك
أضرار خطيرة لـ التدخين الإلكتروني.. «الصحة» تصدر بيانًا رسميًا
«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي».. ندوة توعوية بإعلام زفتى