اعتراف إسرائيلي: قد ندمر قدرات حماس العسكرية لكن ليس دوافعها الجهادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مع مرور الوقت، تتكشف خطة الاحتلال المتعلقة بالعدوان البري على غزة، في محاولة لتهيئة الرأي العام الإسرائيلي القلق من نتائجها غير المضمونة، ولذلك بدأ الحديث الإسرائيلي أن مساعي إزاحة حكم حماس ستتم بقتال صبور على مراحل مثل "السور الواقي"، بالتوازي مع إجراءات تحفظ شرعية العدوان حول العالم، وفي مرحلة لاحقة تحديد منطقة أمنية عازلة بعرض 1-3 كم، بزعم تحقيق استقرار أمني خلال 5-10 سنوات في ظل حكومة مدنية محلية تعتمد على القوة الدولية، دون امتلاك وصفة لتسوية طويلة الأمد أو حل عام للصراع.
رون بن يشاي الخبير العسكري الإسرائيلي زعم أن "تغيير الوضع من الألف إلى الياء في غزة، والتوصل إلى تسوية مستقرة على المدى القصير والمتوسط بعد الحرب، ووفقا للمعلومات المتراكمة، تقوم على عدة افتراضات أساسية، أولها أن بقاء الأجنحة العسكرية الفلسطينية لحماس والجهاد الإسلامي على بعد مئات الأمتار من مستوطنات الغلاف، وعلى بعد 70 كم من تل أبيب، يشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي، وثانيها أن الشرط الضروري لتغيير الوضع في غزة هو إزالة حكم حماس، وتدمير قدراتها العسكرية، لأنه لا يمكن تدمير الدافع الجهادي، ولكن يمكن منعه، والتأكد أن حماس وباقي المنظمات لن تستعيد قدراتها العسكرية والحكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "الفرضية الثالثة تتعلق بالجوانب السياسية والإقليمية، واحتمال انضمام حزب الله وعناصر أخرى في المحور الإيراني لحرب غزة، وفتح جبهة أخرى في الشمال، ما يعزز حاجة إسرائيل لدعم سياسي وشرعنة، ولوجستيات، ودعم عملياتي من الولايات المتحدة، ورابعها الإدراك أنه في الوقت الحالي لا يوجد أحد في العالم، بما فيه الولايات المتحدة، لديه وصفة عملية لتسوية مستقرة طويلة الأمد للصراع النشط على حدود غزة، أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما لا توجد طريقة للقضاء على الحركات الإسلامية".
وأشار أن "أهداف العدوان على غزة يمكن تحديدها أولا بالعمل على غرار السور الواقي، بهجوم يتضمن مناورة داخل شمال القطاع للسيطرة العسكرية عليه، ما يسمح بجمع معلومات استخباراتية فردية وتنفيذها فورا، بهدف وقف عمليات الإطلاق إلى الخلف، لتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وهذا هدف الغارات الجوية الآن، لأن السيطرة الفعلية على كامل شمال القطاع حتى وادي غزة ضرورية لإلحاق الضرر بالمقاتلين والبنى العسكرية، لأنه المكان الذي يوجد فيه مركز الحكم العملي والرمزي للحركة، التي ستفقد عاصمتها".
وأوضح أن "الهدف الثاني يتعلق بجنوب قطاع غزة، حيث تعمل إسرائيل على تحقيق نفس الأهداف بالضبط باستخدام وسائل أخرى تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة موجودة بالفعل في الشاباك وأمان وتلك التي سيتم جمعها أثناء القتال، والثالث مرتبط بمواصلة الجيش مناوشاته مع حزب الله، والفلسطينيين في لبنان، في محاولة لإبقاء الصراعات تحت عتبة الحرب، رغم استعداده على خوض قتال نشط واسع على جبهتين، ما سيطيل القتال لفترة أطول من المرغوب فيها، والرابع عمل سياسي إسرائيلي أمريكي أممي للحفاظ على الدعم السياسي واللوجستي المقدم لقطاع غزة، كالممرات الإنسانية ومناطق الملاذ الآمن والإمدادات الغذائية".
وخلص الى القول إن "الهدف الخامس من الحرب وفقا لنتائج القتال التوصل مع الولايات المتحدة إلى "خطة الخروج" المنشودة، والمبادرة للتحركات السياسية اللازمة لتحقيقها وتنفيذها، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لإسرائيل والولايات المتحدة على المدى المتوسط بين 5-10 سنوات".
وزعم بن يشاي أن دولة الاحتلال "لديها جملة من المبادئ الاستراتيجية من القتال بجانب الأهداف السابقة، أولها أن يكون القطاع منزوع السلاح، وثانيها الإدارة الحكومية فيه مدنية مهنية وليس أيديولوجية دينية سياسية، مع وجود قوة دولية، وتوفير ميناء يتم تشغيله بإشراف أمني، يسمح بحركة الركاب والسياح من وإلى قبرص، وثالثها إنشاء نظام إنذار ودفاع متكامل حدودي يشمل منطقة أمنية يتراوح عرضها بين 1-3 كم، لن يسمح لسكان غزة بدخولها دون إذن خاص، ورابعها عدم بقاء الجيش في غزة فترة أطول مما هو ضروري، وإنشاء إدارة بديلة فيها، مع احتفاظه بالمطاردة الساخنة، وخامسها الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا".
تكشف أهداف ومبادئ وافتراضات العدوان الإسرائيلي على القطاع، التي لا يستطيع الاحتلال ضمان نجاحها، أنه هذه المرة يسعى لإحداث تغيير جذري في الوضع القائم، ما قد يستدعي تغييرا جذريا في أنماط التفكير، والعمل على المستويين السياسي والعسكري، مقارنة مع الجولات العسكرية السابقة، الأمر الذي قد نجد تفسيره في إطالة مراحل العدوان الحالية، بما في ذلك مواصلة الضربات الجوية والبحرية والمدفعية التي تقتل المدنيين الفلسطينيين بالآلاف، استعدادًا للاقتحام البري، من خلال التعاون الوثيق مع الأميركيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة حماس حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم