وزير المالية: 56.7 مليار دولار قيمة السلع المفرج عنها جمركيا منذ يناير
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦,٧ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٥,١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦,٢ مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الوزير، إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
من جانبه أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الإفراج الجمركي دعم الصناعة الأسواق المحلية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما هي أبرز 10 دول عربية متأثرة بحرب ترمب الجمركية؟
رام الله - دنيا الوطن
عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي على اتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية غير المسبوقة، بهدف ما أسماه "حماية الصناعة الأميركية" من خلال فرض العديد من الضرائب والتعايف الجمركية الجديدة على الواردات إلى السوق الأميركي من مختلف دول العالم بما فيها الدول الحليفة لواشنطن.
ولا تُظهر الحرب التجارية العالمية التي أشعلها ترامب أي علامة على التراجع، حيث أدت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ضرب الاقتصادات الكبرى، وتسببت في انهيار أسواق الأسهم وتقليص آفاق النمو، وفق تقرير عبر موقع (الجزيرة نت).
وازدادت هذه الحرب حدة في الثاني من نيسان/أبريل الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير" حيث أعلن عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة تستهدف جميع البلدان تقريبا التي تتعامل معها الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قاسية للتجارة الحرة والعولمة.
ما أثر قرار ترامب على الدول العربية؟
من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي للدول العربية، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة. كما أن هناك تكاليف فورية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ولكن، وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف حجم التجارة العربية الأميركية.
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار في عام 2024 وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المنطقة عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المنطقة 61.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع دول المنطقة 19.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% عن عام 2023، وفقًا للمصدر السابق.
أبرز 10 دول عربية متأثرة بحرب ترامب الجمركية
للولايات المتحدة الأميركية علاقات تجارية وثيقة مع عدد كبير من الدول العربية، وفيما يلي نظرة موجزة حول حجم هذه التجارة عام 2024 مع أبرز 10 دول عربية وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
1- الإمارات
هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الإمارات ما يُقدر بنحو 34.4 مليار دولار في عام 2024، موزعة على صادرات سلع أميركية بقيمة 27 مليار دولار بزيادة قدرها 8.5% عن عام 2023. في حين شكلت الواردات الأميركية ما قيمته 7.4 مليارات دولار بزيادة قدرها 12.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الإمارات 19.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% عن عام 2023.
2- السعودية
السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة العربية بعد دولة الإمارات. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 25.9 مليار دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى السعودية عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات أميركا من السعودية 12.7 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 500 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% عن عام 2023.
3- مصر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع مصر ما يقدر بنحو 8.6 مليارات دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليارات دولار، بزيادة قدرها 36% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من مصر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% عن عام 2023.
4- المغرب
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المغرب 7.2 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المغرب في عام 2024 ما قيمته 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 37.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع المغرب 3.4 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% عن عام 2023.
5- قطر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع قطر حوالي 5.6 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى قطر عام 2024 ما قيمته 3.8 مليارات دولار، بانخفاض قدره 18.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع قطر مليارَيْ دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% عن عام 2023.
6- الأردن
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الأردن نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الأردن في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 30.9% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الأردن 3.4 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الأردن 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% عن عام 2023.
الأردن من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
7- الكويت
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الكويت نحو 4.1 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الكويت عام 2024 ما قيمته 2.4 مليار دولار أميركي، بانخفاض قدره 14.7% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الكويت 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الكويت 768.2 مليون دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% عن عام 2023.
8- الجزائر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 3.5 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الجزائر عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% عن عام 2023.
الجزائر من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
9- سلطنة عمان
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع عُمان حوالي 3.3 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى عُمان في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 5.1% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع عُمان 634.3 مليون دولار عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% عن عام 2023.
10- البحرين
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع البحرين ما يقدر بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى البحرين عام 2024 ما قيمته 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من البحرين 1.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع البحرين 441.9 مليون دولار عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% عن عام 2023.
أثر حرب ترامب التجارية عربيا
من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة، وبالذات على صادرات هذه الدول للولايات المتحدة. وأعلن ترامب رسومًا جمركية جديدة في "يوم التحرير" تشمل أغلب دول العالم، وفيما يلي قائمة بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الدول العربية:
1- سوريا: 41%
2- العراق: 39%
3- ليبيا: 31%
4- الجزائر: 30%
5- تونس: 28%
6- الأردن: 20%
7- مصر: 10%
8- دول الخليج العربي: 10%
9- المغرب: 10%
10- لبنان: 10%
11- السودان: 10%
12- اليمن: 10%
13- جيبوتي: 10%
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي