انخفاض النفط بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
لندن - رويترز
انخفضت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أمريكيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر ، والتي انتهى أجلها بعد التسوية اليوم الجمعة، 62 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 88.75 دولار للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل.
وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، "لدواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية في الحرب مع إسرائيل.
وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة اليوم وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة أمس الخميس إنهم قريبا سيرون القطاع "من الداخل"، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أُطلقت من اليمن صوب إسرائيل.
وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط".
وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.