من أربيل.. الحنظل يعلن افتتاح "المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان"
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم السبت، انطلاق أعمال مؤتمر "المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان".
وقال الحنظل في كلمته: "يسعدني أن أرحب بكم بأجمل ترحيب من أربيل عاصمة إقليم كردستان، وأن أنقل لكم تحياتي، إخوتي وزملائي رؤساء مجالس الإدارة في المصارف الخاصة والمدراء المفوضون والإدارة التنفيذية في رابطة المصارف الخاصة العراقية( المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان) برعاية كريمة من رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني، وأعلن افتتاح المؤتمر لأعماله في 21/10/2023".
وأضاف: "سنركز اليوم ومن خلال جلسات هذا المؤتمر على محاور مهمة، منها:-
- دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، وأهمية تحويل البلد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في جميع القطاعات والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والحلول المبتكرة التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص، وسنتطرق أيضاً إلى العقبات التي تعيق هذا الهدف بما في ذلك توفير التمويل الضروري للمشاريع الاستثمارية وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل والنمو في القطاع الخاص للتخفيف من الضغط المستمر على نفقات الحكومة التشغيلية، وهو الأمر الذي يجب علينا أن نوليه اهتماماً كبيراً".
- سنبحث أيضاً في واجب تطوير القطاع المصرفي لعلاقاته الدولية ودور البنك المركزي في هذا المجال، والخطط الموضوعة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسينه وتجهيزه ليكون قادراً على تلبية الطلب المستقبلي على الخدمات المصرفية المتنوعة وأن يكون بديلاً قوياً للقطاع المصرفي الحكومي بشكل أكثر تنظيماً ومرونةً ومواكبةً لأحدث المعايير الدولية في مجال الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، واعتماد التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية".
وتابع الحنظل أنه "في ظل التسارع الكبير للاحداث والتحديات في العالم، طرأ في الآونة الأخيرة تطور كبير في مجال بنية القطاع المصرفي، من خلال الخطط الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي والبرامج الحكومية الواضحة للتحول الرقمي على جانبي المعاملات والمدفوعات، ومن خلال استمرار تنفيذ هذه الخطط بوتيرة سريعة، سيؤدي ذلك إلى ظهور نتائج إيجابية كبيرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في بلدنا".
واختتم الحنظل كلمته قائلاً: "نحن نطمح أن نخرج من هذا المؤتمر برؤية مشتركة ومستقبلية تستند إلى أهمية توحيد الجهود من أجل تحسين واقع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة أبناء بلدنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤتمر كردستان القطاع المصرفی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة