"التصديري للتغليف" يشارك في الملتقى السنوي للتمور في واحة سيوة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في الملتقي الدولي السابع للتمور في واحة سيوة خلال الفترة من 20 إلي 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 عارض من مزارعي ومنتجي التمور في واحة سيوة والمحافظات المختلفة كما يشارك 7 شركات من قطاع التغليف في الملتقي لدعم صناعة التمور.
وزار جناح المجلس التصديري للطباعة والتغليف كلا من الدكتور نصر الدين حاج أمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و أ.
وأكدت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن التغليف الجيد له دور مهم في صناعة التمور بمختلف أنواعها وهناك تشابك مباشر بين القطاعين، حيث يعتبر الاهتمام بالتغليف أحد أهم أبواب دعم وزيادة الصادرات في قطاع صناعة التمور لأن التغليف المناسبة يعتبر العنوان الرئيسي للمنتج.
و أوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن نمو قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب، حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، إذ يعتبر التغليف هو المرحلة المكملة لمرحلة الإنتاج وهى التى تكمل المظهر العام للمنتج سواء المراد تصديره أو بالسوق المحلي إذ يعتبر تقديم المنتج بشكل بأفضل أحد أبرز أسباب زيادة الكفاءة التسويقية.
وذكرت سارة إبراهيم ، أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تساهم بحوالى 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وأن صادرات القطاع سجلت أكثر من مليار دولار فى 2022، كما يمثل القطاع 1.5% من الناتج المحلى الاجمالي فى مصر، كما يوظف القطاع أكثر من 250 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يجعله أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للتغليف
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.