وزارة الثقافة تقيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق غداً
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تنظم وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
يأتى ذلك فى العاشرة صباح غد الأحد أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.
وكان المجلس المجلس الأعلى للثقافة أصدربياناً بشأن أحداث غزة قال فيه: انطلاقًا من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين؛ يسجل المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه؛ مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه، ورفض أية محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسري؛ كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية وآخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني بالأمس.
ويشيد المجلس الأعلى للثقافة؛ ممثلا عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المُشرف والداعم للحقوق الفلسطينية، والُمندد بازدواجية المعايير، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.
كما يثمن المجلس مواقف المثقفين والكتاب العالميين٬ المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.فتح معبر رفح البري الحدودي
من ناحية أخرى أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، عن فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر في إطار الدعم لأهالي القطاع الذي يعيشون واحدة من أصعب أيامهم تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السبت قبل الماضي.
تصل هذه المساعدات إلى آلاف الأطنان، إذ تمّ تجهيز قسم كبير منها داخل جمهورية مصر العربية سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب قطاع كبير من المساعدات الدولية التي وصلت إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.
يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، وتزامنًا مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.
وبذلت مصر جهدًا كبيرًا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأت بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.
وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي، الشروع في المبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة، وتكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة وبعض العواصم الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فيما لم يغب الدور التنموي عن أرض الواقع، إذ أعلنت حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضم التحالف الوطني للعمل الأهلي، ولبت الأحزاب المصرية الدعوة في حشد المساعدات الاغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دار الأوبرا المصرية المجلس الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي
- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة
- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.
وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.
قضاء تخصصي
كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.
تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.
الخدمة الإلكترونية
وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.
كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي