كيف دعمت الجهات والهيئات القضائية توجهات القيادة السياسية في مصر بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نددت الجهات والهيئات القضائية، الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، واتخذت موقف حازم وأعلنت رفضها للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والتي تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لما قاموا به من عمليات قتل للأطفال والمدنيين الفلسطنيين العزل، بل وعمليات الإبادة الجماعية والتجويع والحصار، للضغط عليهم وتهجيرهم قسريًا.
ولكن القيادة المصرية الحكيمة والشعب المصري الأبي، يدرك جيدًا تلك المخططات الصهيونية الفاشلة، والتي تصدي لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان رفضه التام والقاطع لمثل هذه المخططات ورفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلي أرض سيناء المصرية، الأمر الذي ينجم عنه تسوية للقضية الفلسطينية وإهدار حق الفلسطنيين في أرضهم.
وسارعت الجهات والهيئات القضائية، في إعلان موقفها جراء ما يحدث في غزة، وأصدروا العديد من البيانات الصحفية التي تدين هذه الاعتداءات، والتي نستعرضها فيما يلي.
أصدر مجلس الدولة المصري، بيانًا صحفيًا يعلن فيه كامل تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية البلاد، وجاء في البيان " إن مجلس الدولة فى هذا الموقف العصيب والظرف الدقيق يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.
أعلنت هيئة قضايا الدولة، كامل تأييدها وثقتها الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق.
كما ندد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وهدم للمنازل على قاطنيها وكلها تشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني واتفاقيات جنيف، والقيم الإنسانية والدينية والاعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
وتستوجب كلها المحاكمة الجنائية الدولية لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء غاشم على الإنسانية ومخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية.
قرارات السيسي تقطع طرق الشر
أكدت هيئة النيابة الإدارية، وقوفها وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية جرائم ضد الانسانية القيادة المصرية الاحتلال الصهيوني جرائم حرب مجلس الدولة المصري تهجير الفلسطنيين الرئیس عبد الفتاح السیسی والهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي ، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجي ، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقالت النائبة هناء أبو العزم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة لم تتطرق للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، متسائلة، هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك؟.
وعلق النائب محمد أبو غالي، مقدم الدراسة، إلى أن التكلفة سبق وتم مناقشتها فى اللجنة كان الرد ان هناك معونات ومنح يتم منحها لمصلحة الجمارك، ومن ثم سيتم توجيهها لعملية التطوير.
وطالب النائب النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، جدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا