كيف دعمت الجهات والهيئات القضائية توجهات القيادة السياسية في مصر بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نددت الجهات والهيئات القضائية، الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، واتخذت موقف حازم وأعلنت رفضها للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والتي تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لما قاموا به من عمليات قتل للأطفال والمدنيين الفلسطنيين العزل، بل وعمليات الإبادة الجماعية والتجويع والحصار، للضغط عليهم وتهجيرهم قسريًا.
ولكن القيادة المصرية الحكيمة والشعب المصري الأبي، يدرك جيدًا تلك المخططات الصهيونية الفاشلة، والتي تصدي لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان رفضه التام والقاطع لمثل هذه المخططات ورفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلي أرض سيناء المصرية، الأمر الذي ينجم عنه تسوية للقضية الفلسطينية وإهدار حق الفلسطنيين في أرضهم.
وسارعت الجهات والهيئات القضائية، في إعلان موقفها جراء ما يحدث في غزة، وأصدروا العديد من البيانات الصحفية التي تدين هذه الاعتداءات، والتي نستعرضها فيما يلي.
أصدر مجلس الدولة المصري، بيانًا صحفيًا يعلن فيه كامل تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية البلاد، وجاء في البيان " إن مجلس الدولة فى هذا الموقف العصيب والظرف الدقيق يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.
أعلنت هيئة قضايا الدولة، كامل تأييدها وثقتها الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق.
كما ندد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وهدم للمنازل على قاطنيها وكلها تشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني واتفاقيات جنيف، والقيم الإنسانية والدينية والاعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
وتستوجب كلها المحاكمة الجنائية الدولية لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء غاشم على الإنسانية ومخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية.
قرارات السيسي تقطع طرق الشر
أكدت هيئة النيابة الإدارية، وقوفها وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية جرائم ضد الانسانية القيادة المصرية الاحتلال الصهيوني جرائم حرب مجلس الدولة المصري تهجير الفلسطنيين الرئیس عبد الفتاح السیسی والهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: القيادة السياسية تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها
قال أحمد يسري حرحش، الخبير السياسي: إن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بفئة ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، الأمر الذي لم يحدث في أي عصر سابق ويُحسب للقيادة الوطنية المصرية.
وأضاف «يسري»، أن اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بذوي الهمم يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوقهم بل والاهتمام بكل التفاصيل في الحياة العامة، وظهر ذلك جليًا في التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم والاهتمام بذوي المهم، موضحًا أن الرئيس السيسي عمل منذ اللحظة الأولى على دمج ذوى الهمم في المجتمع ومنحهم حقوقهم دون أي تفرقة بينهم وبين أفراد المجتمع الطبيعيين ولا يكاد يحضر فعالية أو مناسبة وطنية إلا وكانوا من بين الحاضرين والمشاركين.
وأوضح أن دمج ذوي الهمم حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما تعمل عليه القيادة السياسية والدولة المصرية، ويُحسب للقيادة المصرية تنوع المبادرات الرئاسية والحكومية في سبيل دعم ذوي الهمم في صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق قادرون باختلاف.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس بما لا يدع مجالا للشك الحرص الشديد على أن يكون ذوي الهمم شركاء أساسيون في كل خطط التنمية التي تنفذها الدولة، معتبرًا حصول فئة ذوي الهمم وقادرون باختلاف على حقوقهم في العمل والحياة والرياضة وغيرها أبرز رد على الضجيج الفارغ من الخارج بخصوص ملف حقوق الإنسان، فمبادرات مصر الحقوقية وتحركاتها تتسع للملايين وتحفظ حقوقهم وحرياتهم وحياتهم، وذوي الهمم نموذج بارز.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا لذوي الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التي تُساهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون «صندوق قادرون باختلاف» وتعديلاته والتي تستهدف حصولهم على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة، موضحًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا ومختلفًا، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
منهم 70 من ذوي الهمم.. وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 90 شابا عقود عمل
عاجل.. إحالة معلمة تعدت على تلميذة من ذوي الهمم للمحاكمة التأديبية
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق