وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لبحث خطة التطوير المؤسسي والهيكلي للوزارة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث عملية إعادة الهيكلة الإدارية، بجانب مساعي تمكين الشباب وفق رؤية وتوجه الدولة المصرية. وذلك في إطار السعي للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتخدم المستجدات الخاصة بمصالح المصريين بالخارج، وأهم الملفات والأولويات في استراتيجية عمل الوزارة.
و أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، على أهمية أن يفي الهيكل الإداري لوزارة الهجرة بالاحتياجات الحقيقة لإدارة ملفات الوزارة، بما يساهم في تلبية مطالب واحتياجات مواطنينا بالخارج، وخدمة المستجدات الخاصة بمصالحهم، نظرًا للتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على مواطنينا بالخارج.
ووجهت وزيرة الهجرة قيادات الوزارة في اجتماع شهد حضور مساعدي ومعاوني الوزيرة، بضرورة أن تشهد الهيكلة الإدارية الجديدة لوزارة الهجرة، تمكين للشباب والاستعانة بكفاءاتهم وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية، حيث إن تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب قد أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، وكانت وزارة الهجرة خير مثال على ذلك، لذا فإن الهيكلة الجديدة للوزارة والسعي لتحقيق مستويات عمل أعلى خلال الفترة المقبلة، سيمثل الشباب عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيقه.
وقالت السفيرة سها جندي إنها تأمل أن تحقق خطط التطوير المؤسسي والهكيلي الجديدة للوزارة، ما تطمح له في سبيل خدمة المصريين بالخارج، ويساعدها على تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تلك الاستراتيجية التي تحتل فيها الحفاظ على مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى، وهذا ما يدفعنا لاستحداث أنظمة إدارية حديثة، وأقسام عمل تتناول كافة التفاصيل التي تخدم أولويات عمل الوزارة، وتسهم في تحقيق تواصل سريع ومستدام مع كل مصري في أي مكان في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة سها جندي الوزارة الشباب المصريين المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع خطوات الإصلاح المؤسسي
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٣ جهة حكومية معنية حيث تم استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لتطبيقه.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التقرير كمرجع استراتيجي شامل لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، بحيث تضم هذه المجموعات كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر، وذلك وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
كما شددالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات ذات الصلة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعياً إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.
ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف.
ما هو تقرير “جاهزية الأعمال”؟
ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال" مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث يتم من خلاله قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية، وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.
شارك في الاجتماع ممثلون عن ٢٣ جهة حكومية معنية وبحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.