حزب المؤتمر: فتح معبر رفح انتصار للمفاوض المصري فى دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للفلسطينيين يؤكد دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ونجاح المفاوضات من قبل الجانب المصرى لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
وأكد غنيم، أن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذه هي المرة الأولى منذ هجمات جيش الاحتلال الغاشمة على الشعب الفلسطينى التى يتم دخول مساعدات للأشقاء فى غزة، بعد مفاوضات من قبل الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار السعيد، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتها، ولن تتنازل عنها، وأكدت علي أنه لا حل عادل للقضية إلا بحل الدولتين، إلا أن الكيان الإسرائيلي يظل في حالة تعنت كامل واستيلاء علي الحقوق والتي أبسطها أن يعيش الفلسطينيون في آمان، مشيدا بجهود القيادة السياسية لوقف التصعيد الذي يشهده قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي واستباحته لدماء الأطفال والنساء، وأن حل الأزمة يتطلب وقفة عربية داعمة من كل الأطراف للقضية الفلسطينية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن محاولات الكيان الاسرائيلي إنهاء القضية الفلسطينية، بدفع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الجنوب حيث الحدود مع مصر، تواجهها الدولة المصرية من خلال رئيس واع وقوي ورجل دولة يعلم كيف يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ علي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح فتح معبر رفح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.