تركيا تستضيف 25 حزباً سياسياً لبحث الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
انطلقت مساء اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، جلسة تشاورية حول العملية السياسية والانتخابية بليبيا، بمشاركة 25 حزباً سياسياً ليبياً، وبإشراف ما يعرف “مركز الحوار الإنساني”.
كانت محاور اليوم الأول عن تطورات ومستجدات المشهد الليبي على المستويين السياسي والتشريعي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه جرى خلال الجلسة تقييم آخر تطورات المشهد على المستوى التشريعي والسياسي، وبحث آفاق تعامل المؤسسات السياسية الليبية مع التحديات والعقبات التشريعية والسياسية، وتفاعل الأحزاب السياسية مع هذه التطورات، بالإضافة إلى البدائل السياسية الاستراتيجية لحلحلة الأزمة الليبية بشكل كامل.
وبحثت الجلسة أيضاً، دور الأحزاب السياسية في تجاوز العقبات التشريعية والسياسية، والمقترحات المطروحة من قبل الأحزاب السياسية لدفع المسار التشريعي والسياسي، إلى جانب آليات التنسيق والتواصل بين الأحزاب السياسية من أجل التوافق حول استراتيجية عمل مشتركة.
كما تم خلال الجلسة، التباحث حول تحديد نقاط التوافق بين الأحزاب السياسية حول القضايا التي نوقشت، وتحديد الأولويات العملية التي يمكن تبنيها من قبل الأحزاب في المرحلة الحالية.
هذا وستناقش الجلسة غدا السبت، المخرجات المتفق عليها من قبل الأحزاب السياسية حول المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها في اليوم الأول.
وستناقش الجلسة أيضاً في يومها الختامي، الخيارات والإمكانيات المتاحة للأحزاب السياسية التي يمكن استثمارها للدفع بمخرجات لقاءات الأحزاب السياسية وحوارها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عثمان البدري: البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية دون محاولة حل جذري
أكد عثمان البدري، وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، أن القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري لم تأتِ بجديد وسارت على نهج أسلافها، معتبرًا أن دورها يقتصر على إدارة الأزمة الليبية دون العمل على حلها.
وقال البدري في تصريحات صحفية، “الأزمة الليبية واضحة وضوح الشمس، إذ أن الأطراف المتنفذة على الأرض، الحاملة للسلاح، هي صاحبة الكلمة الفصل. وما عدا ذلك لا يعدو كونه استهزاءً بالعقول ولا يقرّبنا من الحل”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تحاول جديًا جمع الأطراف المسلحة على طاولة واحدة للدخول في تسوية شاملة، عبر الدمج أو أي آلية أخرى. وأضاف: “الانقسام داخل مجلس الأمن الدولي يعمّق الأزمة ويمنع الوصول إلى حل”.
وشدد البدري على أن المؤسسات السياسية الحالية، مثل مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، والأحزاب، ليست سوى هياكل غير مؤثرة في الأزمة. وقال: “هذه الأجسام لا تقدم ولا تؤخر في الحل الليبي، والحقيقة هي أن الحل مرهون باتفاق الأطراف المسلحة”.
واختتم البدري حديثه بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة دولية معترف بها لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف المسلحة، مقترحًا أن تكون مدينة سرت مقرًا لهذه الحكومة، مع إبعاد كافة الأجسام السياسية والعسكرية الأخرى عنها لضمان تحقيق تسوية شاملة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"