فيديو|بمشاركة دولية واسعة.. تفاصيل قمة القاهرة للسلام
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول تفاصيل قمة القاهرة للسلام.
تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة 21 أكتوبر 2023.
تعقد بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تنعقد في ضوء التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة.
تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
تناقش سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لإحتواء التصعيد بالقطاع.
تبحث تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
مصر تهدف لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتحقيق التهدئة.
مصر تهدف لبحث التعامل العاجل على الصعيد الإنساني كأولوية قصوى.
مصر تهدف لإحياء عملية السلام استنادًا إلى حل الدولتين.
مصر تعرب عن أملها بأن تسهم القمة في وقف التصعيد بغزة.
مصر تؤكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة قمة القاهرة للسلام قطاع غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف