صنعاء.. نقابة المحاميين اليمنيين تطالب بالتحقيق مع قاضٍ في محكمة بني مطر تعدّى على محامية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طالبت نقابة المحاميين اليمنيين، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي محمد النجدي، على خلفية إهانته والتعدي على المحامية اسماء دهاق في محكمة بني مطر، غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان إدانة واستنكار صادر عن النقابة، الجمعة، قالت فيه، إنها تلقت بلاغاً من المحامية اسماء محمد حسين دهاق، أفادت فيه تعرضها للإهانة والتعدي من القاضي محمد النجدي، يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر 2023م.
وقال البيان -حصلت وكالة خبر على نسخة منه-، إن القاضي النجدي طلب من المحامية دهاق الكشف عن وجهها أثناء حضورها جلسة امامه، وعند رفضها رفع صوته عليها واهانها، ورمى بطاقة تصريح مزاولة مهنة المحاماة، قبل أن يطردها من قاعة المحكمة.
ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات بـ"غير لائقة وتعسفية تسيء إلى قدسية القضاء وتقلل من احترام مهنة المحاماة"، كما أنه "ارعن مخالف للقوانين والشرائع والأعراف والتقاليد اليمنية المحافظة".
كما أنه يهدف إلى "ثني المحاميات عن القيام بواجباتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، وترسيخ مبادىء العدالة"، وفقاً البيان.
واعتبره البيان، سابقة خطيرة للنيل من كرامة مهمة المحاماة والمحاميات.
وطالبت النقابة في بيانها، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي "النجدي"، في "هذه الواقعة المسيئة، ومحاسبته، ومنع مثل هذه الممارسات، والتصرفات التعسفية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا