صنعاء.. نقابة المحاميين اليمنيين تطالب بالتحقيق مع قاضٍ في محكمة بني مطر تعدّى على محامية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طالبت نقابة المحاميين اليمنيين، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي محمد النجدي، على خلفية إهانته والتعدي على المحامية اسماء دهاق في محكمة بني مطر، غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان إدانة واستنكار صادر عن النقابة، الجمعة، قالت فيه، إنها تلقت بلاغاً من المحامية اسماء محمد حسين دهاق، أفادت فيه تعرضها للإهانة والتعدي من القاضي محمد النجدي، يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر 2023م.
وقال البيان -حصلت وكالة خبر على نسخة منه-، إن القاضي النجدي طلب من المحامية دهاق الكشف عن وجهها أثناء حضورها جلسة امامه، وعند رفضها رفع صوته عليها واهانها، ورمى بطاقة تصريح مزاولة مهنة المحاماة، قبل أن يطردها من قاعة المحكمة.
ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات بـ"غير لائقة وتعسفية تسيء إلى قدسية القضاء وتقلل من احترام مهنة المحاماة"، كما أنه "ارعن مخالف للقوانين والشرائع والأعراف والتقاليد اليمنية المحافظة".
كما أنه يهدف إلى "ثني المحاميات عن القيام بواجباتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، وترسيخ مبادىء العدالة"، وفقاً البيان.
واعتبره البيان، سابقة خطيرة للنيل من كرامة مهمة المحاماة والمحاميات.
وطالبت النقابة في بيانها، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي "النجدي"، في "هذه الواقعة المسيئة، ومحاسبته، ومنع مثل هذه الممارسات، والتصرفات التعسفية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان