صنعاء.. نقابة المحاميين اليمنيين تطالب بالتحقيق مع قاضٍ في محكمة بني مطر تعدّى على محامية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طالبت نقابة المحاميين اليمنيين، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي محمد النجدي، على خلفية إهانته والتعدي على المحامية اسماء دهاق في محكمة بني مطر، غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان إدانة واستنكار صادر عن النقابة، الجمعة، قالت فيه، إنها تلقت بلاغاً من المحامية اسماء محمد حسين دهاق، أفادت فيه تعرضها للإهانة والتعدي من القاضي محمد النجدي، يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر 2023م.
وقال البيان -حصلت وكالة خبر على نسخة منه-، إن القاضي النجدي طلب من المحامية دهاق الكشف عن وجهها أثناء حضورها جلسة امامه، وعند رفضها رفع صوته عليها واهانها، ورمى بطاقة تصريح مزاولة مهنة المحاماة، قبل أن يطردها من قاعة المحكمة.
ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات بـ"غير لائقة وتعسفية تسيء إلى قدسية القضاء وتقلل من احترام مهنة المحاماة"، كما أنه "ارعن مخالف للقوانين والشرائع والأعراف والتقاليد اليمنية المحافظة".
كما أنه يهدف إلى "ثني المحاميات عن القيام بواجباتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، وترسيخ مبادىء العدالة"، وفقاً البيان.
واعتبره البيان، سابقة خطيرة للنيل من كرامة مهمة المحاماة والمحاميات.
وطالبت النقابة في بيانها، مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي "النجدي"، في "هذه الواقعة المسيئة، ومحاسبته، ومنع مثل هذه الممارسات، والتصرفات التعسفية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي إلى مجلس النواب، ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية حول ملاحظات أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
«الصحفيين» تثمن خطاب البرلمان إلى النقابةوأكّد نقيب الصحفيين، بحسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين اليوم، أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن «احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر».
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أنَّ أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، معبّرًا عن أمله أن يسهم التعقيب «ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة».
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة