مدير مكتب الصحة والسكان بأحور يشكر مدير صندوق النظافة بالمديرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
احور (عدن الغد) عبدالله الطحر
اعرب الاخ احمد المدحدح الجفري مدير مكتب الصحة العامة والسكان احور القائم باعمال مدير مستشفى مديرية احور محافظة ابين عن شكره وتقديره للاخ عوض لبيض مدير صندوق النظافة باحور على تعاونه المستمر في احضار سيارة القمامة التابعة لصندوق النظافة وقيامها بنقل القمامة والمخلفات من مستشفى احور ونقلها الى المكان المخصص للقمامة فعند طلبنا احضار سيارة القمامة اسبوعيا لم يتردد ابدا الاخ عوض لبيض ولذلك فانه يستحق الشكر والثناء على هذا العمل الذي يقوموا به لمصلحة المستشفى خاصة والمديرية عامة
واكد المدحدح ان لدى المستشفى محرقة حديثة تحرق كل المواد كلا على حده وتوجد بالمحرقة ماسورة طويلة لتنقية الدخان لكي لايسبب اختناق للاهالي والساكنين الذي بجانب سور المستشفى من المنازل المجاورة للمستشفى
حيث تم بناءها قبل اكثر من عامين من قبل منظمة الصحة العالمية بتكلفة ملايين الريالات ولكن لم نستفيد من هذه المحرقة لان هناك 2 عمال تم تدربيهم لعمل المحرقة وعلى اساس سيتم صرف لهم راتب او مايسمى حافز ومنذ ذلك الحين لم يصرف لهم أي حافز وتركوا العمل ورفضوا العمل بالاجر اليومي من قبلنا بعدما خذلتهم الصحة العالمية التي عجزت على اعتماد حافز شهري بسيط لاثنين عمال تم تدريبهم لعمل المحرقة في ابين من قبل الشركة التي نفذت المشروع
هذا ولاتزال المحرقة لم نستفيد منها بشيء إلى هذا اليوم
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.