وزير الأوقاف في رسالة باللغة العبرية: عهد إبادة الأمم واحتلالها انتهى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة باللغة العبرية، جاء نص الرسالة كالتالي: «عهد إبادة الأمم واحتلال بلدانها قد مضى بالفعل ولن يعود.. ولو تم هذا الأمر في أزمان سابقة ألا يعود بقوم يحب قومهم الموت في سبيل الله، ويؤمنون أن أرضهم جزء من عرضهم؟»
وزير الأوقاف يستنكر استهداف المدنيين والحصاروشدد وزير الأوقاف على أنّ من يحلم بموطئ قدم في سيناء فهو متوهم أكثر من مائة مليون مصري، وجيش جبار مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل سيناء، مستنكراً استهداف المدنيين من النساء والأطفال بالإضافة إلى سياسة الحصار والتجويع».
وتابع: «تلك الممارسات بحق أي مجتمع بغض النظر عن طائفته أو عرقه، لا علاقة لها بالدين أو القيم أو الإنسانية ولا تولد سوى المزيد من الصراع والكراهية، ويجب على المؤسسات الدولية وحكماء العالم توقع هذه المشكلة قبل فوات الآوان».
التأكيد على مكانة مصروكان وزير الأوقاف أكد على أن مصر كبيرة بتاريخها وحضارتها وثقافتها وقادتها وجيشها وعلمائها ومفكريها، وستظل بإذن من قال في حقها: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، وببركة من قال عن أهلها: «إنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة»، وكان سيدنا عبد الله بن سلام (رضي الله عنه) يقول: «إن مصر بلد معافاة، وأهلها أهل عافية، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء، من أرادها بسوء كبَّه الله على وجهه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الأوقاف سيناء الاحتلال وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية