ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "-B"
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف".
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأضافت ستاندرد آند بورز "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز مصر ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أخبار مصر ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2025
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية للسلع بشدة من نمو قوي إلى انخفاض اليوم الأربعاء قائلة إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وامتداد تبعاتها وتأثيراتها قد يترتب عليها أشد ركود منذ ذروة جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المنظمة أنها تتوقع انخفاض تجارة البضائع بنسبة 0.2% هذا العام، في تراجع عن توقعاتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو قدره 3%، وأوضحت أن تقديراتها الجديدة تستند إلى إجراءات طبقت مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين في جنيف "أنا قلقة للغاية، الانكماش في التجارة العالمية للسلع يشكل مصدر قلق كبير".
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقا، قبل أن يعلق بشكل مفاجئ رسوما جمركية أعلى على 12 دولة، كما اشتدت حربه التجارية مع الصين، إذ يتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما تتجاوز 100%.
خفض النمووقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا أعاد ترامب فرض المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع نطاقا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من نمو تجارة السلع بنحو 0.6%، مع خفض آخر بنحو 0.8% بسبب التأثيرات غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.
إعلانويمكن أن تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض بنسبة 1.5%، وهو أكبر تراجع منذ 2020.
وقالت أوكونجو إيويالا "إذا شهدنا انكماشا في السلع العالمية، سيمتد القلق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وقد لاحظنا أن المخاوف التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على الأسواق المالية وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على النطاق الأوسع"، كما دقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر بشأن تأثير ذلك على الدول النامية.
وأوضحت أن أكبر مخاوفها هو فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
وتقدر المنظمة أن تجارة السلع بين البلدين ستنخفض بنسبة 81%، وهو معدل كان من الممكن أن يصل إلى 91% في حال عدم إعلان الاستثناءات الأخيرة لمنتجات من بينها الهواتف الذكية.
عواقب وخيمةوقالت أوكونجو إيويالا "فك الارتباط قد يكون له عواقب وخيمة إذا ساهم في تفتيت أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية وتحويله إلى كتلتين معزولتين".
ووفقا لذلك الاحتمال، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7% في الأمد البعيد.
ونقلت رويترز عن هيكتور توريس، وهو مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي، قوله "أصبح التنبؤ بسيناريو أساسي موثوق مسألة مستحيلة تقريبا".
وأضاف "ما تبقى من نظام التجارة القائم على القواعد يتراجع لصالح وضع فوضوي قائم على الصفقات، وتعتمد أي توقعات بشأنه على قدرة الحكومات على إبرام صفقات ثنائية مع إدارة ترامب".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.