العفو الدولية تتهم إسرائيل بانتهاكات القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
اتهمت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب، خلال التصعيد الأخير ضد قطاع غزة، بعدما تسببت غاراتها في القضاء على عائلات بأكملها، داعيا إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
في تقرير نشرته المنظمة الجمعة، وجدت "أمنستي" أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، عبر هجماتها العشوائية غير قانونية على القطاع.
وقالت المنظمة إن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.
وتابعت: "يزعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فقط، ولكن في عدد من الحالات، لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى في المنطقة المجاورة وقت الهجمات".
وأضافت أن إسرائيل استهترت بشكل صادم بأرواح المدنيين، ودمرت البنية التحتية في القطاع، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على ادعاء الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فحسب.
اقرأ أيضاً
لجنة أممية: إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتنتهك القانون الدولي
وشددت "العفو الدولية"، على أن إسرائيل مارست نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين، وفرضت عقابا جماعيا وحصارا غير قانوني على قطاع غزة، حوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
ووصلت المنظمة إلى نتائجها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، والتحقق من صور ومقاطع الفيديو، والتحدث إلى شهود عيان للتحقيق في عمليات القصف على غزة التي بدأتها القوات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.
وطالبت "أمنستي" إسرائيل بالوقف الفوري لهجماتها غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء ونفاد الأغذية.
كما حثّت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل، بمن فيهم أمريكا والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية.
كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل بالامتناع عن إدلاء بتصريحات من شأنها إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني المفروض منذ 16 عاما على القطاع.
اقرأ أيضاً
الأردن: منع الدواء والغذاء والمساعدات عن غزة جريمة حرب
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها لا تزال تحقق في عشرات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
من جانبها، ذكرت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أنياس كالامار في التقرير، أن القوات الإسرائيلية أظهرت "استهتارا صادما بأرواح المدنيين واستخدمت كافة الوسائل لتدمير حماس ما أسفر عن مقتل مدنيين على نطاق واسع".
ودعت كالامار القوات الإسرائيلية "للوقف الفوري للهجمات العشوائية في غزة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار على المدنيين".
كما طالبت الأمينة العامة للمنظمة "حلفاء" إسرائيل بفرض "حظر شامل وفوري على تصدير جميع الأسلحة لها بسبب الانتهاكات الخطيرة" في غزة.
وحثت كالامار، حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين بشكل عاجل، والتوقف فورا عن إطلاق الصواريخ العشوائية.
اقرأ أيضاً
منظمة حقوقية إسرائيلية: جرائم حرب ترتكب في غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العفو الدولية جرائم حرب إسرائيل المقاومة قصف غزة القانون الإنساني العفو الدولیة جرائم حرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟