تعرف على عمارات الإيواء العاجل بمنطقة الأعقاب في أسوان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تواصل محافظة أسوان جهودها لمواجهة أى تداعيات قد تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها كافة دول العالم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان أن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بمنطقة الأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية.
وأضافت نائب محافظ أسوان أن الهدف من هذا المشروع، هو توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.
وأشارت غادة أبو زيد إلى أنها وجهت بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوى للاستفادة من دوره الهام.
جهود
وكان قد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية الإجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية.
وأوضح أشرف عطية بأن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر ، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم إستغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات ، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون.
وأضاف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثراً بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة ، بجانب إنخفاض مستويات المياه الجوفية.
وخلال الفعاليات دعا محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معاً بروح التعاون والتفاهم والإنفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تُلبى طموحات الدول الأطراف فى مواجهة آثار التغيرات المناخية ، وحماية مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ، متمنياً الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم فى تشكيل مستقبل أكثر إستدامة لنا جميعاً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير