وزير التجارة الكازاخستاني: نعمل على مضاعفة حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان أرمان شاكالييف، إن الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وكازاخستان تواصل خلق فرص نوعية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً العمل على خطط ستسهم في زيادة حجم التجارة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار دولار.
وأضاف شاكالييف خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023، أنه تم عرض خطط في المنتدى حول الطرق التجارية الجديدة من بحر قزوين إلى ميناءي أبوظبي ودبي، موضحاً أهمية الطريق الجديد في منحهم مركزية لربط آسيا الوسطى كمركز زراعي للأسواق الإقليمية.
وقال "اليوم أصبحت منطقة آسيا الوسطى حلقة وصل رئيسية في النقل العالمي، وتلعب دوراً هاماً كجسر قاري في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية، ويكتسب تطوير الطريق عبر بحر قزوين وصلته بإستراتيجية البوابة العالمية أهمية خاصة، ويمكن زيادة حجم حركة البضائع على طول هذا الممر خمسة أضعاف". الأفضليات الاستثمارية
وفي إطار جذب المستثمرين، أوضح أن المنتدى يقدم فهماً واضحاً للشروط التي تمنحها الحكومات لدعوة المستثمرين، مشيراً إلى أن كازخستان أنشأت مجموعة واسعة من الأفضليات الاستثمارية في 14 منطقة اقتصادية خاصة، كما تم إدخال أداة جديدة لدعم البلاد وهي اتفاقية الاستثمار التي يتم إبرامها مباشرة مع الحكومة والحصول على استحقاقات فردية واستقرار تشريعي لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأكد شاكالييف أن الاتجاه الرئيسي لسياسة الاستثمار في كازاخستان هو زيادة القدرة التنافسية وخلق الظروف المثلى للمستثمرين، وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد، موضحاً أنه تم العام الماضي تنفيذ 46 مشروعاً استثمارياً بقيمة 4 مليارات دولار في كازاخستان مما أسهم في خلق نحو 6500 ألف وظيفة.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها كازاخستان لتعزيز الاستثمارات؛ كالمنح العينية وغير المالية ومزايا ضريبية مختلفة مثل الإعانات والإعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة والأراضي والأملاك، كما تم إنشاء نظام للأفضليات الاستثمارية بموجب القانون للإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية وغيرها.
وأكد التزام كازاخستان باستخدام إمكاناتها الزراعية لمعالجة النقص العالمي في الغذاء، باعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، مشيرا إلى سعيها لتسهيل الاستثمار والتجارة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية للشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في عمليات التجارة والاستثمار.
وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، إن تحسين مناخ الاستثمار، والحوار المفتوح مع المستثمرين، وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار هو الاتجاه الإستراتيجي لعمل الحكومة، وأحد أهم الشروط لنجاح دورة التحديث التي يتم تنفيذها في البلاد.
ولفت إلى أنه في إطار العمل المناخي، تتشارك كل من الإمارات وكازاخستان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 للإمارات و2060 لكازاخستان، وقال إن "سياسة بلاده تسلط الضوء على أهمية جذب استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لتعزيز القطاعات غير المتعلقة بالموارد، مشيرا إلى إستراتيجية كازاخستان طويلة الأمد للحياد الكربوني التي تشمل مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من الاقتصاد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة أنترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة أنترو القابضة، مشيرًا إلى أنّ مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًابدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنّ مركز بيانات كيميت هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أنّ أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إنّ مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أنّ الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنترو تكنولوجي التابعة لـإنترو القابضة؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد عباس في هذا السياق أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية، ما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أنّ مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، وبني على 4 مراحل بإجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمةوأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة أنّ مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أنّ تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة عُمان داتا بارك وشركة ستيرلنج اند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وفي غضون ذلك، استعرض مسؤولو مجموعة أنترو القابضة نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أنّ الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أنّ مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة