وزير التجارة الكازاخستاني: نعمل على مضاعفة حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان أرمان شاكالييف، إن الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وكازاخستان تواصل خلق فرص نوعية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً العمل على خطط ستسهم في زيادة حجم التجارة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار دولار.
وأضاف شاكالييف خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023، أنه تم عرض خطط في المنتدى حول الطرق التجارية الجديدة من بحر قزوين إلى ميناءي أبوظبي ودبي، موضحاً أهمية الطريق الجديد في منحهم مركزية لربط آسيا الوسطى كمركز زراعي للأسواق الإقليمية.
وقال "اليوم أصبحت منطقة آسيا الوسطى حلقة وصل رئيسية في النقل العالمي، وتلعب دوراً هاماً كجسر قاري في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية، ويكتسب تطوير الطريق عبر بحر قزوين وصلته بإستراتيجية البوابة العالمية أهمية خاصة، ويمكن زيادة حجم حركة البضائع على طول هذا الممر خمسة أضعاف". الأفضليات الاستثمارية
وفي إطار جذب المستثمرين، أوضح أن المنتدى يقدم فهماً واضحاً للشروط التي تمنحها الحكومات لدعوة المستثمرين، مشيراً إلى أن كازخستان أنشأت مجموعة واسعة من الأفضليات الاستثمارية في 14 منطقة اقتصادية خاصة، كما تم إدخال أداة جديدة لدعم البلاد وهي اتفاقية الاستثمار التي يتم إبرامها مباشرة مع الحكومة والحصول على استحقاقات فردية واستقرار تشريعي لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأكد شاكالييف أن الاتجاه الرئيسي لسياسة الاستثمار في كازاخستان هو زيادة القدرة التنافسية وخلق الظروف المثلى للمستثمرين، وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد، موضحاً أنه تم العام الماضي تنفيذ 46 مشروعاً استثمارياً بقيمة 4 مليارات دولار في كازاخستان مما أسهم في خلق نحو 6500 ألف وظيفة.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها كازاخستان لتعزيز الاستثمارات؛ كالمنح العينية وغير المالية ومزايا ضريبية مختلفة مثل الإعانات والإعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة والأراضي والأملاك، كما تم إنشاء نظام للأفضليات الاستثمارية بموجب القانون للإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية وغيرها.
وأكد التزام كازاخستان باستخدام إمكاناتها الزراعية لمعالجة النقص العالمي في الغذاء، باعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، مشيرا إلى سعيها لتسهيل الاستثمار والتجارة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية للشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في عمليات التجارة والاستثمار.
وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، إن تحسين مناخ الاستثمار، والحوار المفتوح مع المستثمرين، وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار هو الاتجاه الإستراتيجي لعمل الحكومة، وأحد أهم الشروط لنجاح دورة التحديث التي يتم تنفيذها في البلاد.
ولفت إلى أنه في إطار العمل المناخي، تتشارك كل من الإمارات وكازاخستان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 للإمارات و2060 لكازاخستان، وقال إن "سياسة بلاده تسلط الضوء على أهمية جذب استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لتعزيز القطاعات غير المتعلقة بالموارد، مشيرا إلى إستراتيجية كازاخستان طويلة الأمد للحياد الكربوني التي تشمل مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من الاقتصاد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023