وزير التجارة الكازاخستاني: نعمل على مضاعفة حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان أرمان شاكالييف، إن الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وكازاخستان تواصل خلق فرص نوعية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً العمل على خطط ستسهم في زيادة حجم التجارة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار دولار.
وأضاف شاكالييف خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023، أنه تم عرض خطط في المنتدى حول الطرق التجارية الجديدة من بحر قزوين إلى ميناءي أبوظبي ودبي، موضحاً أهمية الطريق الجديد في منحهم مركزية لربط آسيا الوسطى كمركز زراعي للأسواق الإقليمية.
وقال "اليوم أصبحت منطقة آسيا الوسطى حلقة وصل رئيسية في النقل العالمي، وتلعب دوراً هاماً كجسر قاري في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية، ويكتسب تطوير الطريق عبر بحر قزوين وصلته بإستراتيجية البوابة العالمية أهمية خاصة، ويمكن زيادة حجم حركة البضائع على طول هذا الممر خمسة أضعاف". الأفضليات الاستثمارية
وفي إطار جذب المستثمرين، أوضح أن المنتدى يقدم فهماً واضحاً للشروط التي تمنحها الحكومات لدعوة المستثمرين، مشيراً إلى أن كازخستان أنشأت مجموعة واسعة من الأفضليات الاستثمارية في 14 منطقة اقتصادية خاصة، كما تم إدخال أداة جديدة لدعم البلاد وهي اتفاقية الاستثمار التي يتم إبرامها مباشرة مع الحكومة والحصول على استحقاقات فردية واستقرار تشريعي لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأكد شاكالييف أن الاتجاه الرئيسي لسياسة الاستثمار في كازاخستان هو زيادة القدرة التنافسية وخلق الظروف المثلى للمستثمرين، وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد، موضحاً أنه تم العام الماضي تنفيذ 46 مشروعاً استثمارياً بقيمة 4 مليارات دولار في كازاخستان مما أسهم في خلق نحو 6500 ألف وظيفة.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها كازاخستان لتعزيز الاستثمارات؛ كالمنح العينية وغير المالية ومزايا ضريبية مختلفة مثل الإعانات والإعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة والأراضي والأملاك، كما تم إنشاء نظام للأفضليات الاستثمارية بموجب القانون للإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية وغيرها.
وأكد التزام كازاخستان باستخدام إمكاناتها الزراعية لمعالجة النقص العالمي في الغذاء، باعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، مشيرا إلى سعيها لتسهيل الاستثمار والتجارة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية للشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في عمليات التجارة والاستثمار.
وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، إن تحسين مناخ الاستثمار، والحوار المفتوح مع المستثمرين، وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار هو الاتجاه الإستراتيجي لعمل الحكومة، وأحد أهم الشروط لنجاح دورة التحديث التي يتم تنفيذها في البلاد.
ولفت إلى أنه في إطار العمل المناخي، تتشارك كل من الإمارات وكازاخستان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 للإمارات و2060 لكازاخستان، وقال إن "سياسة بلاده تسلط الضوء على أهمية جذب استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لتعزيز القطاعات غير المتعلقة بالموارد، مشيرا إلى إستراتيجية كازاخستان طويلة الأمد للحياد الكربوني التي تشمل مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من الاقتصاد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد