طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحة أن الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 من نفس الشهر.
ووفق القرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فإن طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 تتمثل في الآتي:
- الاجتماعات المحدودة والعامة.
- الحوارات.
- نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.
- وضع الملصقات واللافتات.
- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.
- أي نشاط يجيزه القانون.
تحقيق المساواة وتكافؤ الفرصوأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار، أنه للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونوهت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى مراجعة الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الانتخابات 2024 انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة