#عائد #استثمار_ضعيف مقارنة بمتطلبات #الدراسة_الإكتوارية.!

كتب.. #موسى_الصبيحي

يقول صندوق استثمار أموال #الضمان الاجتماعي في تقريره السنوي لعام 2022 بأنه يقوم دورياً بمراجعة التوزيع الاستراتيجي للموجودات بما يتوافق مع الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان بتحقيق الهدفين التاليين:

١) تنمية العائد بما يتناسب مع متطلبات الدراسة الإكتوارية للمؤسسة.

مقالات ذات صلة السبت .. ارتفاع على الحرارة 2023/10/21

٢) الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية للصندوق.

هذا جميل جداً، لكن السؤال المطروح: إذا كان معدل العائد على استثمارات الصندوق لا يكاد يصل إلى 50% مما تطلبه الدراسات الإكتوارية، فماذا يقول الصندوق في ذلك وبما يبرّر الأمر..؟!

ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 بلغ (684) مليون دينار، وهو عائد إسمي لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً إسمياً يتراوح ما بين 8 – 9%، ولذلك فإن الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين التاسعة والعاشرة تفترضان أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى ضعفي الموجودات تقريباً كما هي في 31-12-2022. وهذا شبه مستحيل في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق.!

بالتأكيد فإن التحدّي الماثل أمام صندوق استثمار أموال الضمان كبير جداً، ولا يمكن بحال الوصول إلى مضاعفة الموجودات حتى بعد العام المحدد بخمسة أعوام إلا من خلال مراجعة كافة محافظ الاستثمار الحالية التي تحتاج بالفعل إلى مراجعة جذرية مُحصّنة والعمل الجاد للوصول إلى محفظة استثمارات مُثلى (Portfolio Optimization).

ما يقوله الصندوق مع الأسف يتناقض مع واقع ما يحققه من عائد ضعيف على استثمار أموال الضمان، فمعدل العائد الحقيقي على الاستثمار بالكاد يصل إلى (2.1%) سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً حقيقياً (Real Rate of Return ) ما بين 4% إلى 5% سنوياً. وضَعف العائد مردّه بالدرجة الأولى ضعف التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً سندات الخزينة التي تستحوذ على حوالي (58%) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد النشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى قد تكون أكثر جدوى وعائداً.

التحدّي كما قلت كبير جداً وجزء منه يقع بالتأكيد على كاهل مؤسسة الضمان في الجانب التأميني الذي يحتاج إلى المزيد من الحصافة في إدارته.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: عائد الضمان

إقرأ أيضاً:

صندوقُ النقد الدّولي يتوقّع تباطؤ النمو العالمي

واشنطن - العُمانية: توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الناتج الاقتصادي العالمي في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

ومع وصول الرسوم الجمركية على السلع القادمة إلى الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ قرن، توقع الصندوق الدولي تباطؤ النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.8 بالمائة، وهو أسوأ أداء منذ جائحة "كوفيد-19"، من 3.3 بالمائة في عام 2024.

كما توقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنقطة مئوية كاملة إلى 1.8 بالمائة فقط في عام 2025 من 2.8 بالمائة في العام الماضي، مع تعديلات ملحوظة بالزيادة في التضخم بفعل ارتفاع تكلفة الواردات.

وتعد الصين من أكبر المتضررين من هذه التداعيات، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هناك إلى أربعة بالمائة لهذا العام والعام المقبل تحت وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تبلغ 145 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك يعتمد برنامج جناح «صندوق الوطن» في «أبوظبي للكتاب»
  • الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • صندوقُ النقد الدّولي يتوقّع تباطؤ النمو العالمي
  • تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 في بنك مصر بعد خفض الفائدة
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
  • بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
  • بنك مصر يستثمر في “سي ثري كابيتال 1” أول صندوق خاص بالأسهم
  • بعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر