مواعيد تظلم المستبعدين من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024.. «الهيئة الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تلقي تظلم المستبعدين من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفق نص القرار رقم 11 لسنة 2023 الخاص بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح، والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024، والبت فيها.
تفاصيل القراروقالت الهيئة في القرار، إنه لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، موضحة أنها ستبت في التظلم يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها لو تخلف عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصياً أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.
وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قانون القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، فضلاً عن القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وقرارها رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات 2024 انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف