وزير التجارة الكازاخستاني لـ وام: نعمل على مضاعفة حجم التجارة مع الإمارات لتصل إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
من / اليازية الكعبي.
أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ قال معالي أرمان شاكالييف، وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان إن الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وكازاخستان تواصل خلق فرص نوعية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا العمل على خطط ستسهم في زيادة حجم التجارة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار دولار.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023 .. أنه تم عرض خطط في المنتدى حول الطرق التجارية الجديدة من بحر قزوين إلى ميناءي أبوظبي ودبي، موضحا أهمية الطريق الجديد في منحهم مركزية لربط آسيا الوسطى كمركز زراعي للأسواق الإقليمية.
وقال " اليوم أصبحت منطقة آسيا الوسطى حلقة وصل رئيسية في النقل العالمي، وتلعب دورا هاما كجسر قاري في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية، ويكتسب تطوير الطريق عبر بحر قزوين وصلته بإستراتيجية البوابة العالمية أهمية خاصة، ويمكن زيادة حجم حركة البضائع على طول هذا الممر خمسة أضعاف".
وفي إطار جذب المستثمرين، أوضح معاليه أن المنتدى يقدم فهما واضحا للشروط التي تمنحها الحكومات لدعوة المستثمرين، مشيرا إلى أن كازخستان أنشأت مجموعة واسعة من الأفضليات الاستثمارية في 14 منطقة اقتصادية خاصة، كما تم إدخال أداة جديدة لدعم البلاد وهي اتفاقية الاستثمار التي يتم إبرامها مباشرة مع الحكومة والحصول على استحقاقات فردية واستقرار تشريعي لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأكد معاليه أن الاتجاه الرئيسي لسياسة الاستثمار في كازاخستان هو زيادة القدرة التنافسية وخلق الظروف المثلى للمستثمرين، وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد، موضحا أنه تم العام الماضي تنفيذ 46 مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات دولار في كازاخستان مما أسهم في خلق نحو 6500 ألف وظيفة.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها كازاخستان لتعزيز الاستثمارات؛ كالمنح العينية وغير المالية ومزايا ضريبية مختلفة مثل الإعانات والإعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة والأراضي والأملاك، كما تم إنشاء نظام للأفضليات الاستثمارية بموجب القانون للإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية وغيرها.
وفي هذا السياق، قال معاليه " الاستثمار السلس والتجارة الدولية أمران حاسمان للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ونركز على جذب الاستثمارات في تطوير النقل والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت كازاخستان مركزا حيويا للنقل والخدمات اللوجستية في أوراسيا، عبر تقديمها 11 طريق عبور دوليا، و5 سكك حديدية، و6 طرق، مما أدى ذلك إلى خفض الوقت في النقل بأكثر من مرتين مقارنة بالطرق البحرية من آسيا إلى أوروبا".
وأضاف " بدأنا العمل مع شركات لوجستية كبيرة مثل Simatech Shipping & Forwarding وموانئ أبو ظبي، لتطوير طريق نقل جديد لتوريد السلع الزراعية من ميناء كوريك الكازاخستاني إلى دول الخليج العربي ".
وقال معاليه " سيسمح هذا الطريق للمصدرين الكازاخستانيين بتسليم بضائعهم في غضون ثلاثة أيام، وفتح الوصول إلى موانئ الإمارات وما بعدها إلى جميع الموانئ الرئيسية في الهند وباكستان ودول آسيا والمحيط الهادئ والساحل الشرقي لأفريقيا".
وأكد التزام كازاخستان باستخدام إمكاناتها الزراعية لمعالجة النقص العالمي في الغذاء، باعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، مشيرا إلى سعيها لتسهيل الاستثمار والتجارة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية للشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في عمليات التجارة والاستثمار.
وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، إن تحسين مناخ الاستثمار، والحوار المفتوح مع المستثمرين، وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار هو الاتجاه الإستراتيجي لعمل الحكومة، وأحد أهم الشروط لنجاح دورة التحديث التي يتم تنفيذها في البلاد.
ولفت إلى أنه في إطار العمل المناخي، تتشارك كل من الإمارات وكازاخستان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 للإمارات و2060 لكازاخستان .. وقال معاليه " إن سياسة بلاده تسلط الضوء على أهمية جذب استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لتعزيز القطاعات غير المتعلقة بالموارد، مشيرا إلى إستراتيجية كازاخستان طويلة الأمد للحياد الكربوني التي تشمل مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من الاقتصاد.
أحمد البوتلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الخطيب، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة