مركز أمريكي: السعودية فشلت في تحقيق أهدافها في اليمن
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وأكد أن محادثات القنوات الخلفية بدأت في أبريل/نيسان 2022، عندما توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين بين الطرفين، وتم تجديده مرتين.. وعلى الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا، إلا أنها ضلت إلى حد كبير، مما جلب فترة هدوء نسبياً في الصراع.. لكن المحادثات لم تنجز بسرعة التي كان يأملها في البداية.
وذكر المركز أن في 14 سبتمبر/أيلول، وفي آخر اتصال رفيع المستوى، قام ممثلو حكومة صنعاء بزيارة إلى الرياض، حيث التقوا بوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.
وأفاد المركز أن الدبلوماسيين العمانيين يحاولون منذ فترة طويلة سد الفجوة من خلال التواصل المستمر مع الجانبين.. قبل نحو أربعة أشهر، ظهرت سلسلة من التفاهمات الضمنية التي تشير إلى إحراز تقدم تدريجي.. وفك السعوديون القيود المفروضة على السفن التي تدخل ميناء الحديدة، ووافقوا على السماح بمزيد من الرحلات الجوية من وإلى صنعاء وعمان والأردن.
كما تبادل الجانبان جثث المقاتلين الذين قتلوا في المعركة.. وسهلت الرياض في وقت لاحق رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى جدة السعودية واستضافت بعض قادة حكومة صنعاء خلال موسم الحج، مع بقاء بعضهم في السعودية لإجراء مزيد من المناقشات مع المسؤولين السعوديين.. وكان من بين مندوبي حكومة صنعاء اللواء يحيى الرزامي.
وأورد المركز أنه بكل المقاييس، أصبحت الرياض تنظر إلى تدخلها العسكري طويل الأمد في اليمن على أنه فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية.. ولم تتمكن من دحر حكومة صنعاء.. كما أنها لم تستعيد سلطة حكومة المرتزقة.
علاوة على ذلك، فقد أضر التدخل بسمعة المملكة في الخارج.. لقد أصبح عائقًا أمام الرؤية السعودية 2030، وهو مشروع الرياض الطموح لتحقيق التنويع الاقتصادي مع اقتراب عصر الوقود الأحفوري من نهايته..وعلى هذه الخلفية، تريد السعودية الآن الاعتماد على الدبلوماسية لتحقيق مجموعة من الأهداف المعدلة إلى حد ما.. ولها هدفان رئيسيان للتسوية مع صنعاء.
أولاً، تسعى إلى حماية حدودها الجنوبية التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر. وتتاخم مساحات طويلة من الحدود السعودية اليمنية المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء.. إقامة خطوط اتصال مع السلطة الحاكمة الفعلية "حتى لو كانت بمن تصفهم بالحوثيين" على الجانب الآخر من الحدود لتعزيز التعاون في الحفاظ على أمنها والحد من التهريب والاتجار بالبشر.
ثانياً، تهدف السعودية إلى منع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى ــ والإمارات وحتى تركيا ــ من إيجاد أو توسيع موطئ قدم في اليمن، خشية أن تصبح البلاد مسرحاً لعمليات تهدف إلى الإضرار بالمصالح السعودية.
أما بالنسبة لحكومة صنعاء فالهدف الأول لها هو تعزيز موقعها العسكري والسياسي في اليمن.. إنها تسعى جاهدة للحصول على الاعتراف الدولي باعتبارها الصوت الشرعي الوحيد للشعب اليمني.. في حين تنظر إلى الفصائل السياسية والمسلحة المعارضة لها، بما في ذلك حكومة المرتزقة، كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية وباعتبارها تابعة للرياض وأبو ظبي.
كما أنها ترى أن الرغبة السعودية المتصورة في التوصل إلى حل سريع تشير إلى انتصار قوات صنعاء في الحرب.. كما أن الهدف الرئيسي الثاني للحكومة صنعاء هو إنهاء التدخل العسكري السعودي من أجل ترسيخ هيمنتها العسكرية والسياسية في اليمن.. وبالتوازي مع هذا الهدف، تدعو قوات صنعاء إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن.. أي أولئك المتحالفين مع التحالف الذي تقوده السعودية.. وتطالب صنعاء أيضًا بوقف الدعم المالي الذي تقدمه الرياض لخصومها السياسيين.
ثالثا، تريد حكومة صنعاء تأمين المساعدات الاقتصادية، وتبرز هذه القضية بشكل خاص بالنظر إلى الدعوات المتزايدة من موظفي القطاع العام في المناطق الشمالية.. كما تطالب صنعاء بالدفع الفوري للرواتب المتأخرة.. وقد ظل عدد كبير من هؤلاء الموظفين بدون أجر لأكثر من سبع سنوات، منذ أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
المركز رأى أن حكومة صنعاء تضيف المزيد من الشروط، مثل تعويض عائلات الأشخاص الذين قتلوا في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، وأموال لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وتساء المركز: ماذا يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات؟!.. في تلك الحالة المؤسفة، فإن خطر تجدد الأعمال العدائية على الفور سوف يتزايد بشكل كبير. على مدى العام ونصف العام الماضيين، حتى مع استمرار المحادثات المغلقة واستمرار وقف إطلاق النار غير الرسمي.. كما إذا اندلعت الحرب مرة أخرى فمن الممكن أن تكون خطوط المواجهة مختلفة تماماً، سواءً من قبل قوات صنعاء أو الرياض.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة صنعاء قوات صنعاء صنعاء إلى فی الیمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة السعودية تعلن عن وظائف "ملازم تحقيق" للرجال والسيدات
أعلنت النيابة العامة السعودية، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين (رجال، نساء) على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى (ملازم تحقيق)، وفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.
وأوضحت النيابة السعودية عبر موقعها عن الشروط المطلوب توفرها في المتقدم أو المتقدمة، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، متمتعاً بالأهلية اللازمة، حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
وذكرت النيابة السعودية أن من بين الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.