خبير آثار يرصد ما وراء الكواليس فى ترميم المتحف اليونانى الرومانى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، ما وراء الكواليس ومراحل ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، والذى أنشىء عام 1892، ويعد أقدم مبنى في الشرق الأوسط يصمم معماريًا لوظيفة المتحف، وليعرض مجموعة واسعة من الآثار التى تم العثور عليها في الإسكندرية وما حولها، وهي معظمها آثار من العصرالبطلمي والعصر الروماني.
تم تسجيل المتحف ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار من رئاسة الوزارء سنة 1983، والمتحف في البداية كان يتكون من دور واحد و 11 قاعة عرض.
وقال ريحان إنه في عام 2005 صدر قرار إغلاق المتحف بسبب تدهور حالته الإنشائية، وبدأت أعمال الترميم عام 2009 لتتوقف مرة أخرى عام 2011 في أحداث يناير.
وأوضح أنه في عام 2018، وطبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية، قامت إدارة الأشغال العسكرية بالبدء في أعمال الترميم للمتحف، وكلفت مكتب مصر للاستشارت لصاحبه الدكتور مختار صديق لكونه بيت خبرة هندسىيا متخصصا فى ترميم وتأهيل المبانى الأثرية والتراثية للعمل كاستشاري مصمم ومشرف على تنفيذ الأعمال الذى قام بتشكيل مجموعة عمل برئاسة المهندس سعد العوضى، مدير المشروعات، والمهندس أحمد قابيل، مدير التصميمات، والمهندس محمد جابر خليفة، مدير الإشراف على التنفيذ مع مجموعة من أكفأ المهندسين، لتبدأ الأعمال على أرض الواقع بتحديات كثيرة بسبب وجود مشاكل إنشائية كثيرة في الحوائط والحجر والأسقف، بالإضافة إلى حدوث انهيار لبعض الحوائط الأثرية المطلة على الواجهة الجنوبية نتيجة انهيار مبنى محافظة الإسكندرية الملاصق للمبنى في أحداث يناير.
وأضاف: “بدأت أعمال الترميم بإجراء التحاليل والاختبارات على أنواع الأخشاب المستخدمة والأملاح والإصابات الفطرية بها، واختبارات المعادن واختبارات لمكونات المواد لتحديد المواد الأصلية المستخدمة قديمًا حتى يمكن استخدم مثيلتها في الترميم الحالي”.
وتابع: “كما تم البدء الفوري في أعمال التوثيق المعماري والفوتوغرافي للمبنى قبل البدء و أثناء و بعد الانتهاء من الأعمال، ومن أكبر التحديات التي تمت مواجهتها هي زيادة مساحة العرض لاستيعاب حجم المعروضات الهائل، وكذلك إضافة أنشطة جديدة ملحقة بالمتحف حيث قام المكتب الاستشارى بعمل تصميم جديد للمتحف ليصبح مركزًا علميًا و ثقافيًا لحضارات البحر المتوسط بإضافة طابق جديد ليتكون المتحف من دورأرضي ودور أول، كما تمت إضافة دور ميزانين فى جزء من المبنى دون المساس بأثرية المبنى”.
وأشار إلى أن المتحف بعد الترميم أصبح يتكون من 22 قاعة عرض متحفى في الدور الأرضي، و3 قاعات عرض بالدور الأول وحديقة متحفية ومركز لحفظ وترميم الآثار ومركز آخر لبحوث العملة، كما يضم المتحف مخازن للآثار وقاعة للدارسين وقاعة للأرشيف وقاعة جبسوتيكا، وكذلك مكتبة متخصصة بها قسم خاص للكتب النادرة وقاعة محاضرات وأجزاء استثمارية.
أنظمة حديثة
وذكر ريحان أنه بعد الانتهاء من التحديات الإنشائية التى واجهت العمل فى ترميم المبنى وزيادة حجمه بدأت مرحلة التشطيبات، وهى من أكبر التحديات فى المشروع لاستخدام مواد مماثلة للمواد الأصلية بالمتحف، وكذلك لعمل صياغة جديدة للعرض المتحفى تتماشى مع أحدث الطرق العالمية فى العرض، كما تم عمل تصميم لجميع أنظمة الإضاءة والصوتيات لتكون ملائمة لطرق العرض الحديث وبما لا يسبب أي ضرر للمعروضات، كما تم عمل نظام مكافحة الحريق بنظام الشبورة المائية لتكون ملائمة لمتحف يعرض قطع أثرية داخل وخارج الفتاريين، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال، كما تم افتتاح المتحف في أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کما تم
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية