خبير آثار يرصد ما وراء الكواليس فى ترميم المتحف اليونانى الرومانى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، ما وراء الكواليس ومراحل ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، والذى أنشىء عام 1892، ويعد أقدم مبنى في الشرق الأوسط يصمم معماريًا لوظيفة المتحف، وليعرض مجموعة واسعة من الآثار التى تم العثور عليها في الإسكندرية وما حولها، وهي معظمها آثار من العصرالبطلمي والعصر الروماني.
تم تسجيل المتحف ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار من رئاسة الوزارء سنة 1983، والمتحف في البداية كان يتكون من دور واحد و 11 قاعة عرض.
وقال ريحان إنه في عام 2005 صدر قرار إغلاق المتحف بسبب تدهور حالته الإنشائية، وبدأت أعمال الترميم عام 2009 لتتوقف مرة أخرى عام 2011 في أحداث يناير.
وأوضح أنه في عام 2018، وطبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية، قامت إدارة الأشغال العسكرية بالبدء في أعمال الترميم للمتحف، وكلفت مكتب مصر للاستشارت لصاحبه الدكتور مختار صديق لكونه بيت خبرة هندسىيا متخصصا فى ترميم وتأهيل المبانى الأثرية والتراثية للعمل كاستشاري مصمم ومشرف على تنفيذ الأعمال الذى قام بتشكيل مجموعة عمل برئاسة المهندس سعد العوضى، مدير المشروعات، والمهندس أحمد قابيل، مدير التصميمات، والمهندس محمد جابر خليفة، مدير الإشراف على التنفيذ مع مجموعة من أكفأ المهندسين، لتبدأ الأعمال على أرض الواقع بتحديات كثيرة بسبب وجود مشاكل إنشائية كثيرة في الحوائط والحجر والأسقف، بالإضافة إلى حدوث انهيار لبعض الحوائط الأثرية المطلة على الواجهة الجنوبية نتيجة انهيار مبنى محافظة الإسكندرية الملاصق للمبنى في أحداث يناير.
وأضاف: “بدأت أعمال الترميم بإجراء التحاليل والاختبارات على أنواع الأخشاب المستخدمة والأملاح والإصابات الفطرية بها، واختبارات المعادن واختبارات لمكونات المواد لتحديد المواد الأصلية المستخدمة قديمًا حتى يمكن استخدم مثيلتها في الترميم الحالي”.
وتابع: “كما تم البدء الفوري في أعمال التوثيق المعماري والفوتوغرافي للمبنى قبل البدء و أثناء و بعد الانتهاء من الأعمال، ومن أكبر التحديات التي تمت مواجهتها هي زيادة مساحة العرض لاستيعاب حجم المعروضات الهائل، وكذلك إضافة أنشطة جديدة ملحقة بالمتحف حيث قام المكتب الاستشارى بعمل تصميم جديد للمتحف ليصبح مركزًا علميًا و ثقافيًا لحضارات البحر المتوسط بإضافة طابق جديد ليتكون المتحف من دورأرضي ودور أول، كما تمت إضافة دور ميزانين فى جزء من المبنى دون المساس بأثرية المبنى”.
وأشار إلى أن المتحف بعد الترميم أصبح يتكون من 22 قاعة عرض متحفى في الدور الأرضي، و3 قاعات عرض بالدور الأول وحديقة متحفية ومركز لحفظ وترميم الآثار ومركز آخر لبحوث العملة، كما يضم المتحف مخازن للآثار وقاعة للدارسين وقاعة للأرشيف وقاعة جبسوتيكا، وكذلك مكتبة متخصصة بها قسم خاص للكتب النادرة وقاعة محاضرات وأجزاء استثمارية.
أنظمة حديثة
وذكر ريحان أنه بعد الانتهاء من التحديات الإنشائية التى واجهت العمل فى ترميم المبنى وزيادة حجمه بدأت مرحلة التشطيبات، وهى من أكبر التحديات فى المشروع لاستخدام مواد مماثلة للمواد الأصلية بالمتحف، وكذلك لعمل صياغة جديدة للعرض المتحفى تتماشى مع أحدث الطرق العالمية فى العرض، كما تم عمل تصميم لجميع أنظمة الإضاءة والصوتيات لتكون ملائمة لطرق العرض الحديث وبما لا يسبب أي ضرر للمعروضات، كما تم عمل نظام مكافحة الحريق بنظام الشبورة المائية لتكون ملائمة لمتحف يعرض قطع أثرية داخل وخارج الفتاريين، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال، كما تم افتتاح المتحف في أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کما تم
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية