«الشارقة للضمان الاجتماعي» يوضح الأحكام المتعلقة بمدة الإجازات والإعارات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الشارقة: الخليج
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى المدد المضمومة، وهذه المدد تمثل إحدى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 5 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وتفصيلاً، تعني مدة الاشتراك كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل ويؤدى عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص والتي تساهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات جميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، والمدد المضمومة، وجميعها تساهم في زيادة حساب المعاش، مما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات بعد انتهاء فترة الخدمة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في بيان وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين بالصندوق، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم وواجباتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الإجازة السنوية
إقرأ أيضاً:
"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
مسقط- الرؤية
في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.
وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.