ولي العهد يؤكد رفض استهداف المدنيين بغزة: يجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سمو ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد سموه على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
كما أكد سمو ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.
كما تلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأكد سمو ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.
كما أكد سموه رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد أهم الآخبار سمو ولی العهد على ضرورة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، حزمة من التوجيهات لاعتماد شركات عالمية مختصة لإعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة مطابقة لأهداف الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرت خلاله مناقشة الملفات التي تضمنها جدول الأعمال، والتأكيد على المضيّ بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي".
وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات هذا الملف الحيوي الذي تأخر كثيراً بسبب عوامل عدة أدت إلى تعطيله، ما أثر بشكل واضح على أداء المؤسسات طوال سنوات عديدة".
وبيّن "تأثير عدم وضوح القوانين في الكثير من مفاصل الدولة، بجانب تقاطع صلاحيات بعض السلطات، وهو ما يحتم على الحكومة المضي بالإصلاح والتغيير في بعض القرارات".
ووجّه "بالاعتماد على شركات عالمية مختصة في إعداد هيكلية موحّدة للوزارات والشركات العامة، مبنية على دراسة علمية شاملة، تتطابق مع أهداف الدولة، وتستند الى الدستور والقوانين النافذه في العراق".