السياحة العالمية: سيوة ودهشور ضمن أفضل القرى الريفية لعام 2023.. خبراء: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.. السياحة تعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت منظمة السياحة العالمية، عن فوز قريتي سيوة بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة ضمن أفضل القري الريفية السياحية لعام 2023، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع الـ 25 للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حاليًا بمدينة سمرقند بدولة أوزبكستان.
وقد تم اختيار هاتين القريتين؛ نظرًا لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار، كما قامت المنظمة بالإعلان عن وضع قرية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترقي المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية.
وقد قامت الوزارة بوضع الرؤية التنموية السياحية لهذا المقصد الهام ونوعيات الأنشطة السياحية والطاقة الفندقية المتوقعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
جدير بالذكر أن مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية هي مبادرة سنوية أطلقتها منظمة السياحة العالمية منذ عام 2021، وقد شارك في المبادرة هذا العام 260 قرية على مستوى العالم فاز منها 54 ضمن قائمة أفضل القرية الريفية السياحية، وتم وضع 20 قرية على قائمة الترقي.
وقد وضعت منظمة السياحة العالمية تسعة معايير لاختيار تلك القرى تمثلت في توافر الموارد الثقافية والطبيعية، وقدرة قطاع السياحة على الحفاظ على تلك الموارد وتعزيزها، وتوفير الاستدامة الاقتصادية وتكاملها، وحوكمة الأنشطة السياحية بالقرى على تحقيق سلاسل القيم للدولة، والبنية التحتية والخدمات السياحية والاتصالية، وتوافر معايير الأمان السياحي والصحة والسلامة.
وفي هذا السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، موضحًا لو تم استغلال السياحة المصرية بالشكل المطلوب سنصبح من أقوى الدول في مجال السياحة على مستوى العالم.
وأضاف «سليم»، أن إعلان منظمة السياحة العالمية، لفوز قريتي سيوة بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة ضمن أفضل القري الريفية السياحية لعام 2023 يجب أن يتم استغلاله بشكل صحيح للترويج للسياحة المصرية داخليا وخارجيا، موضحًا أن تحدث منظمة السياحة العالمية عن مصر بهذا الطريقة يجب أن نستفيد منه بأقصى حد ممكن.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن السياحة المصرية تعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، موضحًا أن تأثر السياحة بسبب فيروس كورونا وما تلاها من أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية وغيرهما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط.
وأضاف «عامر»، أن زيادة عدد البطالة خلال السنوات الماضية سببه الرئيسي الأزمات التي حدثت في مجال السياحة إلى جانب تأثر العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار خاصة وأن السياحة المصرية كانت توفر جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة السياحة العالمية جنوب سيناء السياحية الاقتصاد المصري محافظة مطروح منظمة السیاحة العالمیة الریفیة السیاحیة فی مجال السیاحة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: نحو ربع الألمان لا يمتلكون مدخرات
المانيا – كشف استطلاع مالي أن نحو ربع الأسر في ألمانيا لا تملك أي مدخرات قد تلجأ إليها عند الحاجة أو انقطاع الموارد.
وفي الاستطلاع الذي أجري لصالح مصرف “آي إن جي”، ذكر 23.5% من أصل ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن أسرهم لا تمتلك أي أموال مُدخرة يمكن الوصول إليها بسرعة إذا لزم الأمر.
وعزت هذه النسبة عدم امتلاكها مدخرات إلى دخلهم المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المحسوبين على هذه الفئة تتراجع منذ سنوات في الاستطلاع الذي يجرى منذ عام 2013. ومنذ 5 سنوات كانت نستبهم تفوق 30%.
وفي المقابل، تجاوزت نسبة الألمان المدخرين 70% للمرة الأولى في أحدث استطلاع، والذي أجري في ديسمبر الماضي، حيث بلغت بالتحديد 70.7%.
مع ذلك، يبدو أن هذا الرقم القياسي “في المقام الأول مسألة ادخار احترازي في أوقات الآفاق الاقتصادية المضطربة، وليس تعبيرا عن تحسن واسع النطاق في الوضع المالي”، حسبما خلص خبراء الاقتصاد في بنك “آي إن جي”.
وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (71.9%) إنهم يدخرون المال في المقام الأول تأهبا لصعوبات محتملة. ومن بين الأسباب الأخرى للادخار العطلات/السفر (46.4%) أو التخطيط لنفقات رئيسية مرتقبة (43.5%).
ويعتقد أكثر من نصف المدخرين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم ستكفيهم لمدة 6 أشهر على الأقل إذا توقف دخلهم. ويعتقد 40.7% آخرون أن مدخراتهم تكفيهم لمدة عام أو أكثر.
وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، وصلت المدخرات المالية للأسر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 9004 مليارات يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا آخر هذا العام إلى أقل بقليل من 10 تريليونات يورو.
ويشمل تقييم البنك المركزي الألماني المدخرات النقدية والودائع المصرفية، والأوراق المالية مثل الأسهم والصناديق، والمطالبات ضد شركات التأمين، لكنه لا يتضمن العقارات.
المصدر: د ب أ
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات