اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط، لقاءً مشتركًا مع المحافظين؛ لاستكمال الجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في محافظات سلطنة عُمان والعمل على تطوير بيئة الأعمال فيها.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات من بينها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات وحوكمة الأسواق التقليدية، واستعراض مبادرات البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر " إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة.
وتؤكد هذه اللقاءات على العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة والاطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات.
وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات والاستمرار في اللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الوزارة مع المحافظين خرجت بعدد من القرارات واللوائح منها تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364 /2023 وإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عُمان وفقًا للقرار الوزاري رقم 265 / 2023، وغيرها من نتائج العمل الناجحة لهذه الشراكة.
وأعرب عن تطلّعه من خلال هذا اللقاء إلى ربط ومواءمة مشروعات وبرامج الوزارة مع المحافظات، وإبراز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عُمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مال واعمال اقتصاد عمان تنمية الاستثمار محافظات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم