خطأ هائل وغير مقبول.. وزير العدل البلجيكي يستقيل بسبب هجوم بروكسل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استقالته، وذلك بعد أن تبين أن المتطرف الذي قتل بالرصاص اثنين من السويديين في بروكسل هذا الأسبوع، كان قد رُفض طلبه للجوء، وأن الحكومة التونسية طالبت بتسلمه، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وأوضح فان كويكنبورن أنه، ومسؤولون آخرون، "كانوا يبحثون عن مزيد من التفاصيل لفهم كيفية اختفاء منفذ الاعتداء، عبد السلام الأسود، عن الأنظار لمدة عامين بعد رفض طلب لجوئه".
وقال فان كويكنبورن للصحفيين: "لقد أشرت في الساعة التاسعة هذا الصباح إلى العناصر التالية: في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل".
وتابع: "تم إرسال هذا الطلب في الأول من سبتمبر 2022، كما كان ينبغي، من قبل الخبير القضائي في مكتب المدعي العام في بروكسل".
ونبه الوزير المستقيل إلى أن "القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم"، مردفا: "إنه خطأ فردي وخطأ هائل وغير مقبول".
وقال فان كويكنبورن لدى إعلانه تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو: "لقد كان خطأ له عواقب وخيمة".
وزاد: "أنا لا أبحث عن أية أعذار، وأعتقد أن من واجبي أن أستقيل.. هذه المعلومات الجديدة الواردة من النيابة العامة تصدمني بشدة، لأنني بذلت كل ما في وسعي لتحسين النظام القضائي".
ومساء الإثنين الماضي، قتل الأسود بالرصاص سويديين اثنين، وأصاب رجلا ثالثا، ببندقية نصف آلية.
وأدى ذلك الهجوم إلى جعل أكثر من 35 ألف شخص عالقين في ملعب لكرة القدم حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.
وقُتل المهاجم البالغ من العمر 45 عامًا بالرصاص خلال عملية للشرطة، الثلاثاء.
وأظهرت وثائق رسمية أن الأسود كان قدم طلبات لجوء في النرويج والسويد وإيطاليا وبلجيكا، حيث أقام في الأخيرة بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للحصول على اللجوء عام 2020.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟