عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه أو الحبس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يتجه بعض التجار وأصحاب المحال، إلى إخفاء السلع لتخزينها ثم بيعها بأسعار عالية، كما يتعمد الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار والتي بدأت منذ السبت الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.
وبدوره نص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
وبالنسبة لمن يتعمد إخفاء السلع، حظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. عقوبة إخفاء السلع
ويعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، ل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
عقوبة رفع الأسعاركما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض الأسعار الحكومة اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بتلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، في شن حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، بهدف ضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من جودة المنتجات وخاصة رغيف الخبز، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية. وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحرير 227 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يومين، في إطار ضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 9 أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر وبدون مستندات قانونية في مركز تلا، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال تجارية في مركزي تلا والشهداء، لعدم الإعلان عن الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم تحرير 122 محضر مخالفة للمخابز تضمنت تلاعبًا في الوزن، وعدم النظافة، ومخالفة المواصفات، إلى جانب تحرير 105 محاضر متعلقة بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، لضبط الأسعار ومكافحة تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك.
كما شدد على أهمية ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي بحزم للممارسات الاحتكارية، مع التعامل الفوري مع أي بلاغات عن الغش التجاري لحماية المستهلكين من الاستغلال.