عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه أو الحبس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يتجه بعض التجار وأصحاب المحال، إلى إخفاء السلع لتخزينها ثم بيعها بأسعار عالية، كما يتعمد الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار والتي بدأت منذ السبت الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.
وبدوره نص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
وبالنسبة لمن يتعمد إخفاء السلع، حظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. عقوبة إخفاء السلع
ويعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، ل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
عقوبة رفع الأسعاركما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض الأسعار الحكومة اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخزنون السلع الأساسية بسبب تعريفات ترامب الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسارعت وتيرة تخزين السلع الأساسية في الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الأسعار، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات.
ويتنامى القلق بين الأمريكيين، وفق تقرير منصة ياهو فايننس، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع بسبب هذه التعريفات، ووفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، فإن الإجراءات الجديدة قد تكلّف الأمريكيين 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يعادل زيادة ضريبية تبلغ 2،100 دولار لكل أسرة في 2025 وحده.
وحذر خبراء من أن هذا الاندفاع لتخزين السلع قد يعيد إلى الأذهان مشاهد النقص التي شهدتها المتاجر خلال جائحة كورونا. ويرى مانش كابور، مؤسس شركة "GCG" لإدارة سلاسل التوريد، أن الخوف من تكرار أزمة الإمدادات يدفع المستهلكين إلى شراء كميات ضخمة من المنتجات قبل أن تتضاعف أسعارها.
ولا تقتصر المخاوف على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى سلع أخرى مثل السيارات، حيث شهدت بعض الوكالات ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، مع سعي المستهلكين لشراء المركبات قبل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وأكد نيك تشوينشيت، مدير المبيعات في وكالة "فالي سوبارو" في كولورادو، أن العملاء يتسابقون لحجز سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، قائلًا: "حتى مع فرض التعريفات، سيظل الناس يشترون السيارات، لكنها ستصبح أكثر تكلفة".
وفي ظل هذا التوتر الاقتصادي، يعيش الأمريكيون حالة من الترقب والخشية من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأعباء المالية عليهم، وسط غموض يحيط بمستقبل الأسعار وسوق الاستهلاك.
وحسب التقرير ففي أحد متاجر "وول مارت" بولاية نيوجيرسي، كان توماس جينينغز، 53 عامًا، يدفع عربته محمّلة بالعصائر والمواد الغذائية المعلبة والدقيق، مؤكدًا أنه يشتري كل شيء بكمية مضاعفة قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وأضاف: "هناك ركود قادم، وأستعد للأسوأ".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل