الحاجة إلى اليونيفيل تحول دون نهاية قسرية لمهمّتها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": بدا جلياً من خلال مسار التطورات الميدانية المتدحرجة أن مواقع اليونيفيل نفسها لم تعد تحظى بأي حصانة بل هي عينها صارت تحت الخطر بدليل استهداف المقر الرئيسي لقيادة هذه القوة في الناقورة في اليوم الثالث لبدء المعارك في غزة بعدد من القذائف.
بطبيعة الحال ثمة من يميّز بين أمرين: الأول وضع القوة الدولية وحاجة الجميع الى بقائها حيث هي منتشرة منذ 17 عاماً.
وعلى رغم كل هذه المعطيات المقلقة واضحٌ أن قيادة اليونيفيل قد تنبهت باكراً للمخاطر المقبلة، فسارع الناطق بلسانها الى إصدار سيل من التوضيحات والبيانات تدحض تماماً فرضية قرب انسحابها من المهمات الملقاة على عاتقها، كاشفاً أن أمر انسحابها لم يطرح لا في مجلس الأمن بما يمثل من مرجعية نهائية لهذه القوة ولا في قيادة القوة. ولقد صار معلوماً أن مصير هذه القوة لا يقرّر في قيادتها في الناقورة ولا في أي دولة من الدول المشاركة فيها، بل في مجلس الأمن حصراً والأمر يحتاج الى وقت وجهد طويلين لأن الأمر يتعلق بجيش كامل متكامل يحتاج الى شهور لتفكيكه وإعادته الى بلاده، علماً بأنه يحق لأي دولة مشاركة طلب سحب وحدتها من هذه القوة وإنهاء مشاركتها فيها، ولكن على أن تلتزم بلائحة شروط سبق أن أحيطت بها علماً يوم قرّرت المشاركة في هذه القوة والانخراط بها لأن الأمر يحتاج الى ترتيبات لكي يكون في مقدور مجلس الأمن البحث عمن يملأ الفراغ الذي سيخلفه حتماً هذا الانسحاب.
وثمة مصادر على صلة بهذا الموضوع تفترض أن اليونيفيل بإمكانها تكرار تجربة القوة الأممية التي سبقتها الى الانتشار والتمركز في الجنوب في صيف عام 1978 بموجب القرار الأممي الرقم 425، إذ إن تلك القوة ظلت منذ ذلك الوقت حتى الانسحاب الإسرائيلي في أيار عام 2000 تؤدي دوراً مميزاً في خفض منسوب التوترات وحلّ المعضلات على رغم كل ما طرأ على الوضع في الجنوب من تطورات ميدانية. وبناءً على ذلك ثمة من يستند الى تلك التجربة ليثبت أن ثمة حاجة لبقاء القوة الدولية الحالية بصرف النظر عن مآلات الأمور والأوضاع في بقعة عملياتها الحالية.
تشير كل المعطيات الواردة من الجنوب منذ صبيحة الثامن من الشهر الجاري إلى أن قيادة اليونيفيل اتخذت سلسلة إجراءات وتدابير احترازية على الأرض لضمان حدّ من السلامة وتلافي المفاجآت إلا أن ذلك على بداهته لم يحل دون أن تقوم تلك القوة بمهماتها بدليل أن مروحياتها قامت خلال الساعات الماضية بجولاتها الروتينية المعتادة فوق الخط الأزرق رغم السخونة الحاصلة على طول الحدود، فضلاً عن دورها في فك الحصار الذي ضرب على البعثة الإعلامية بالقرب من موقع تلة العبّاد في خراج بلدة حولا الحدودية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه القوة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بشأن قضية فلسطين تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
ويستمع الأعضاء، إلى إحاطة من سيجريد كاج، بصفتها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالنيابة، حيث من المتوقع أن تحث كاج على أهمية الوفاء بالالتزامات والتنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار.
الخارجية الفلسطينيةوكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعت مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين كما يحصل من شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونما لهذا الغرض، وكذلك جرائم شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستعمرات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كنتونات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.
وقف العدوانوأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر أحد الأطراف الدولية الرئيسية التي تُعنى ببحث ومناقشة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. منذ تأسيس الأمم المتحدة، تم طرح القضية الفلسطينية بشكل متكرر في أجندة مجلس الأمن، خاصة بعد حرب 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، وما تلاها من نزوح الفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.
دور مجلس الأمن في القضية الفلسطينية:الوساطة والدعوة إلى المفاوضات: يدعو مجلس الأمن بشكل متكرر إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.
إدانة الانتهاكات: يصدر قرارات تدين الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مثل بناء المستوطنات واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
حماية المدنيين: يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في فترات التصعيد العسكري.
التحديات التي تواجه مجلس الأمن:حق النقض «الفيتو»: الولايات المتحدة، كعضو دائم في مجلس الأمن، استخدمت حق النقض عدة مرات لحماية إسرائيل من قرارات تدين سياساتها، مما يعيق تنفيذ العديد من القرارات.
الانقسام الدولي: وجود انقسامات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعيق أحيانًا التوصل إلى إجماع حول القضية الفلسطينية.
ضعف التنفيذ: على الرغم من صدور العديد من القرارات، إلا أن تنفيذها على الأرض يبقى محدودًا بسبب عدم وجود آلية تنفيذ قوية.
مستقبل القضية الفلسطينية في مجلس الأمن:تستمر القضية الفلسطينية في الظهور على أجندة مجلس الأمن، خاصة في ظل التصعيد المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُتوقع أن يستمر المجلس في الضغط من أجل حل الدولتين، لكن التقدم الفعلي يعتمد على التوافق الدولي واستعداد الأطراف المعنية للتفاوض.
في النهاية، يبقى مجلس الأمن منصة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية، لكن فعاليته تعتمد على الإرادة السياسية للأعضاء الدائمين وقدرتهم على تجاوز الخلافات لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا
مجلس الأمن يعقد جلسات عن أوكرانيا وفلسطين والسودان الأسبوع الجاري
مجلس الأمن يحث رواندا على وقف دعم حركة إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية