عودة الإتصالات للتمديد لقائد الجيش عبر مسارين

كتبت "نداء الوطن": من خارج جدول الأعمال، تطرقت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعلى نحو عرضي لمسألة الشغور المرتقب في قيادة الجيش مع بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السنّ القانونية مطلع العام المقبل. إلّا أنّ ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على وزير البيئة ناصر ياسين الذي طرح الموضوع أثناء مناقشة خطة الطوارئ، كان بأنّ المسألة تحتاج إلى مزيد من الدرس لجهة صياغة الآلية القانونية، والمقصود بها تلك التي تتيح بقاء قائد الجيش في موقعه.

ويفترض أن يستكمل النقاش في الجلسة المقبلة. ماذا في مستجدات هذا الموضوع؟
بات جلياً أنّ لا رئاسة في المدى المنظور، ما يعني أنّه لا إمكانية لتعيين قائد جديد للجيش خصوصاً وأنّ قوى سياسية بارزة ترفض هذا الأمر في ظلّ الشغور الرئاسي كونه لا يجوز فرض تعيين قائد للجيش على الرئيس العتيد، حتى لو أنّ وزير الدفاع موريس سليم وخلفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يفضّلان إجراء هذه الخطوة راهناً، وهذا ما لمّح إليه وزير الدفاع حين طُلب منه تعيين رئيس الأركان، فكان الجواب: لماذا لا نجري تعيينات عسكرية شاملة بما فيها قيادة الجيش؟
اذاً، الشغور في قيادة الجيش بات على قاب قوسين. ولا يزال البحث جارياً عن آلية تتيح بقاء قائد الجيش لا سيما في ظل الظروف العسكرية والأمنية الراهنة التي يفضل فيها الحفاظ على استقرار المؤسسة، على ما يُبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري لبعض زواره، خصوصاً وأنّ السيناريو الذي يسوّق له باسيل، عبر تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع، لا يلقى قبول بقية القوى السياسية. ولهذا، يتبيّن أنّ تكريس التمديد يقتضي سلوك أحد المسارين:إمّا إقرار اقتراح قانون مقدّم من «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، ولو أنّه مكبّل برفض الكتل المسيحية المشاركة في أي جلسة عامة لمجلس النواب، ما يجعلها فاقدة للميثاقية اذا تأمن نصابها القانوني. وإمّا العودة إلى الحكومة بحثاً عن صيغة قانونية، وهذا ما ألمح إليه ميقاتي في حديثه إلى الوزراء يوم أول من أمس، لافتاً إلى وجود مخارج يمكنها أن تفي بالغرض.
وكان "لبنان24" اشار الخميس الى أن مجلس الوزراء كلّف الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون لرفع سن التقاعد سنة للعميد واللواء بالتوازي مع درس الحلول القانونية المُتاحة لملء الشواغر في المؤسسة العسكرية.

المصدر: لبنان ٢٤