اقتصاد عمان| موارد المياه بمحافظة ظفار تؤكد جاهزية وكفاءة السدود في صلالة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة موارد المياه على جاهزية وكفاءة السدود في ولاية صلالة، نظرًا لقرب تأثيرات الحالة الجوية في بحر العرب واحتمال جريان الأودية بغزارة.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الفرق الميدانية المتخصصة في الدائرة قامت بزيارات ميدانية للتأكد من كفاءة بوابات التصريف وأجهزة مراقبة المياه المحتجزة لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات وكذلك سد صحلنوت للتغذية الجوفية.
وأضاف أنّ المعنيين بالدائرة قاموا بالتأكد من عدم وجود أيّ عوائق في مجاري الأودية التي تصب في بحيرات السدّين، بالإضافة إلى جاهزية محطات الرصد الهيدرومترية التي تقيس كميات الأمطار وتدفّقات المياه في الأودية أثناء هطول الأمطار لمعرفة كمية وتوزيع مياه الحالة الجوية وكذلك الجريان السطحي.
وأكد المهندس علي بيت سعيد كفاءة وقدرة السدّين لاستيعاب الكميات المحددة من المياه وفق التصاميم، موضحًا أنّ السدّين مجهزان بمفايض تمكنهما من تصريف الكميات الزائدة من المياه عن طريق مجاري الأودية الرئيسة المحددة دون حدوث تأثيرات جانبية على بنية السدّين ومرافقهما.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل من دائرة موارد المياه بالمديرية يعمل على مدار الساعة للوقوف على جميع المستجدات ومراقبة أداء السدود وجمع ومعالجة البيانات الهيدرومترية، بالإضافة إلى أخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة في موقع الإنشاءات لسدّي منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة قيد الإنشاء وهما سد عدونب وسد أنعار.
ودعا مدير دائرة موارد المياه بالمديرية كافة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وبحيرات السدود أثناء وبعد مرور الحالة الجوية حفاظًا على سلامة الجميع.
جديرٌ بالذكر أنّ الطاقة الاستيعابية لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات تبلغ 77.2 مليون متر مكعب، فيما يتسع سد صحلنوت للتغذية الجوفية لقرابة 6.3 مليون متر مكعب من المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج الثروة الزراعية موارد المیاه
إقرأ أيضاً:
معلومات مثيرة عن أزمة الغاز والكهرباء.. كيف أهدر السيسي موارد مصر؟
كشف الخبير الاقتصادي المصري، محمد أحمد فؤاد٬ عن قيام الحكومة بإهدار المال العام في شراء شحنات الغاز المسال الأخيرة، من أجل تفادي مشكلة قطع الكهرباء، وتوقّف المصانع. مؤكّدا أن هذا جانبا من جوانب أزمة التخطيط والإدارة في البلاد، والتي تطال كل شيء، حتّى الكهرباء.
وبحسب مصادر تجارية، الأربعاء الماضي٬ أرست مصر مناقصات لعشرين شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية شراء للوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الصيفي الكبير في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر القادم.
وكتب فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: "بالنسبة للشحنات التي تم ترستيها أمس الأول من الغاز المسال. السعر المتداول للترسية 13,4 دولار ويعكس ارتفاع سعر الغاز خلال ال 3 أشهر الماضية عالميا".
وأضاف: "وأيضا يحتوي على علاوات عن سعر السوق٬ العلاوات قدرتها S&P -مؤشر ستاندرد آند بورز- ووكالة رويترز، بدولار علاوة فوري٬ و40 سنت علاوة اجل السعر بتاع يونيو٬ مقارنة ب 8,16 دولار السعر بتاع ابريل".
وجوابا على سؤال "عربي21": "لماذا انتظرت مصر حتى يتحرك السعر العالمي للغاز واشترت كمية أقل بسعر أغلى؟"، قال الخبير الاقتصادي: "هذا الذي سألته مرارا: طالما عارفين إن فيه عجز، ليه انتظرنا حتى تحرك السعر عالميا، ونضطر نشتري غالي وندفع علاوات ونجيب كميات أقل من اللي كان ممكن نجيبها!".
وتابع بأن "الحكومة تضيّع ما تم توفيره، بعد رفع الدعم على المواطنين نتيجة لسوء التخطيط٬ ففي 29 أيار/مايو الماضي، صرّح وزير التموين أنه: بتحريك دعم الخبز٬ المواطن سوف يتحمل 16 في المئة فقط من قيمة الدعم الذي يبلغ 120 مليار سنويا"؛ مردفا: "يعني هنوفر 19 مليار جنيه من دعم العيش على مدار سنة٬ وضيعنا التوفير ده في يوم في فرق سعر شراء شحنات غاز في توقيت متأخر وكمان كدرنا الناس!".
وأكد الخبير نفسه:" بالمناسبة احنا عارفين من أول السنة إننا هنكمل شراء غاز مسال، وتعاقدنا في شهر 4 على وحدة تغويز عائمة FSRU، يعني متأكدين إننا محتاجين غاز مسال، وشايفين السعر بيجري قدّامنا، وعارفين إن الشّراء الفوري والشراء الآجل له علاوة وفي 2016 كان عندنا نفس الموقف بس اتصرّفنا أحسن من كدة!".
الشراء الغالي لسرعة الوصول
وفقا لوكالة "رويترز:٬ فإن "المناقصة الأصلية التي قامت بها الحكومة كانت تطلب 17 شحنة، وتمت زيادتها بثلاث شحنات أخرى، وحظيت باهتمام أعلى من المتوقع من أكثر من 15 من مقدمي العروض من كبار الأطراف في مجال الغاز الطبيعي المسال".
وبحسب الوكالة، فإن "المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر".
وأضافت أن "خيار تأجيل السّداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا كما ستضيق قائمة مقدمي العروض".
ذكرت مصادر للوكالة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي أغلقت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، إلى تسلم سبع شحنات في تموز/ يوليو٬ وست في آب/ أغسطس٬ وأربع في أيلول/ سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول في هذا العام.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية، لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت عدد من المصادر إنه من أجل تأمين الكميات المطلوبة، ربّما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي.
وقالت المصادر إن "الشحنات رست على شركات تجارية منها غلينكور وفيتول"٬ مشيرة إلى أن "شركات كبيرة، منها بي.بي وتوتال إنرجيز بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة هارتري لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل".
البحث عن جول السيسي
في الثلاثاء الماضي، عزا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال مدبولي إن "مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز، لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف".
وبعد اكتشاف مصر لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بدأ الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مركز لتصدير الطاقة في شرق البحر المتوسط.
ومن أجل أن تكون مركزا لتصدير الطاقة٬ وُقعت القاهرة اتفاق في عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات بين 3 شركات مصرية وإسرائيلية وأميركية، لشراء الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان المحتلين، وتوريده إلى مصر لإعادة تصديره مرة أخرى بعد إسالته في محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو.
وفي 21 شباط/ فبراير 2018 قال رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده"، معلّقا على اتفاقية استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار. ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علّق على ذات الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
إلى ذلك، تتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو