اقتصاد عمان| موارد المياه بمحافظة ظفار تؤكد جاهزية وكفاءة السدود في صلالة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة موارد المياه على جاهزية وكفاءة السدود في ولاية صلالة، نظرًا لقرب تأثيرات الحالة الجوية في بحر العرب واحتمال جريان الأودية بغزارة.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الفرق الميدانية المتخصصة في الدائرة قامت بزيارات ميدانية للتأكد من كفاءة بوابات التصريف وأجهزة مراقبة المياه المحتجزة لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات وكذلك سد صحلنوت للتغذية الجوفية.
وأضاف أنّ المعنيين بالدائرة قاموا بالتأكد من عدم وجود أيّ عوائق في مجاري الأودية التي تصب في بحيرات السدّين، بالإضافة إلى جاهزية محطات الرصد الهيدرومترية التي تقيس كميات الأمطار وتدفّقات المياه في الأودية أثناء هطول الأمطار لمعرفة كمية وتوزيع مياه الحالة الجوية وكذلك الجريان السطحي.
وأكد المهندس علي بيت سعيد كفاءة وقدرة السدّين لاستيعاب الكميات المحددة من المياه وفق التصاميم، موضحًا أنّ السدّين مجهزان بمفايض تمكنهما من تصريف الكميات الزائدة من المياه عن طريق مجاري الأودية الرئيسة المحددة دون حدوث تأثيرات جانبية على بنية السدّين ومرافقهما.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل من دائرة موارد المياه بالمديرية يعمل على مدار الساعة للوقوف على جميع المستجدات ومراقبة أداء السدود وجمع ومعالجة البيانات الهيدرومترية، بالإضافة إلى أخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة في موقع الإنشاءات لسدّي منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة قيد الإنشاء وهما سد عدونب وسد أنعار.
ودعا مدير دائرة موارد المياه بالمديرية كافة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وبحيرات السدود أثناء وبعد مرور الحالة الجوية حفاظًا على سلامة الجميع.
جديرٌ بالذكر أنّ الطاقة الاستيعابية لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات تبلغ 77.2 مليون متر مكعب، فيما يتسع سد صحلنوت للتغذية الجوفية لقرابة 6.3 مليون متر مكعب من المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج الثروة الزراعية موارد المیاه
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين