الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من فحص طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تنهي الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، فحص طلبات الترشح للمرشحين المحتملين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15 اكتوبر 2023.
4 مرشحين محتملين للرئاسةوتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 حتى 14 أكتوبر وشملت القائمة كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الخميس الماضي، عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتي ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
الطعون أمام المحكمة الادارية العلياوتستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون على الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الرئاسة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي