«كتلة الحوار» ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم: ندعم الموقف الرسمي لمصر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ووكيل مؤسسي جزب الحوار، إننا جميعاً بـ «كتلة الحوار»، ندعم موقف الإدارة المصرية والقيادة السياسية تجاه أحداث غزة، وهو موقف ثابت وصلب تجاه القضية الفلسطينية، «لا للتهجير.. لا للاحتلال.. معا لمساندة صمود الشعب الفلسطيني».
عازر: ندين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنهوبدورها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، في مقطع فيديو، على إدانة أعضاء «كتلة الحوار» محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحيوية بقطاع غزة والمواطنين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مضيفة: «نؤيد الرئيس السيسي في موقفه الصلب والثابت والواضح من القضية الفلسطينية والأمن القومي للمنطقة».
فيما أشار المهندس حسام علي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أهمية ممارسة الضغط الدولي على الكيان المحتل، من المجتمع الدولي وكل الشعوب الحرة، لوقف جميع أشكال العنف الممارس ضد أهل غزة، قائلاً: «إصرار دولة الاحتلال على ممارسته هو بمثابة الاصرار على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لأهل غزة.. أرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وادعم كل مؤسسات الدولة المصرية في تحقيق ذلك».
كما قال الدكتور محمد عبد المجيد، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إنَّه يحمل إسرائيل ومن يدعمها مسؤولية قصف مستشفى المعمداني وما يترتب عليه من ازهاق أرواح المدنيين الأبرياء، تلك المأساة الإنسانية التي يأباها كل من لديه ضمير حي، وأدعم موقف الدولة المصرية في تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المصرية أو غيرها.
وأكدت الإعلامية سوزان حرفي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أنَّ الأرض المصرية: «أرضنا ليست للبيع أو للتنازل، وأدعم موقف الدولة المصرية ورئيسها في الحفاظ على أرض سيناء.. لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. لا لتصفية قضية فلسطين.. نعم لحل شامل وعادل لفلسطين وقضيتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب في غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.