عززت برنامج باكستان البالستي.. عقوبات أميركية تستهدف شركات صينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على ثلاث شركات في الصين عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ.
وصنفت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد"، وشركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، وشركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة" عملا "بالأمر التنفيذي 13382 لتورطها، أو محاولة المشاركة، في أنشطة أو معاملات أسهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن هذه الشركات "شكلت خطر المساهمة المادية في ذلك، بما في جهود لتصنيع هذه المواد أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان".
وعملت شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد" على توفير مواد اللحام بالنحاس، والتي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية، وفي إنتاج غرف الاحتراق.
كما عملت شركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة على توريد آلات والتي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها بواسطة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
وتعمل شركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة"، منذ عام 2019، على توريد الألياف الزجاجية المعروفة باسم "D ‐ Glass" ونسيج الكوارتز وقماش السيليكا العالي، وكلها لها تطبيقات في أنظمة الصواريخ، بحسب الخارجية الأميركية.
عقوبات أميركية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية، وهونغ كونغ، والصين، وفنزويلا.
وأشارت الوزارة الى أن العقوبات تطال 11 شخصا وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدّموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة ترحب "بالإعفاءات الأميركية"
رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، في بيان بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
وقالت وزارة الخارجية السورية: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية".
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وبالنسبة للمعاملات المسموح بإجرائها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة، ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها، أو تخزينها، أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه و الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة، وشددت على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي