اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1524 مبايعة بقيمة 5.65 مليار درهم، منها 232 مبايعة للأراضي بقيمة 2.57 مليار درهم و1292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليار درهم.
وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 91.65 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29.28 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة رقه البطين وأخيرا مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم في منطقة منخول.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 140.42 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 169.15 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 289.41 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.03 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 456.43 مليون درهم و603 رهن فلل وشقق بقيمة 1.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 788.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 91.93 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 133 هبة بقيمة 562.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 57 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إمارة دبي اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال قطاع العقارات ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة 1 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول
أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أداء أفضل من المتوقع بعد الغموض الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان المحللون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.2% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار للدول الـ20 التي تتشارك في العملة الأوروبية الموحدة، بعد نمو بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وصل النمو إلى 0.3%، بعدما بلغ 0.4% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
ويبدو أن هذا الأداء القوي مرتبط بعمليات شراء أُنجزت مسبقا في الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لكن بالنسبة للعام بأكمله، تظل التوقعات قاتمة.
وتسجل أوروبا منذ عامين حالة من الركود، ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
في 22 أبريل/نيسان خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي لمنطقة اليورو بمقدار 0.2% إلى 0.8% في عام 2025، بعدما بلغ 0.4% عام 2024، متوقعا تأثيرات مرتبطة بالتوترات التجارية.
إعلانوقالت فرانزيسكا بالماس الخبيرة في كابيتال إيكونوميكس اليوم الأربعاء: "بدأ الاقتصاد السنة بأداء أقوى من المتوقع. ومع ذلك، نتوقع تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ إن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت في أبريل/نيسان ستؤثر على النشاط الاقتصادي".
وشحنت شركات عدة كميات أكبر من البضائع في بداية العام لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.
وبذلك، ارتفعت الصادرات من أيرلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 210% في فبراير/شباط، 90% منها مواد كيميائية وأدوية.
وأشارت بالماس إلى أن الأداء القوي للاقتصاد الأوروبي في الربع الأول "يرجع جزئيا إلى الزيادة بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا، حيث كان الدفع الناتج عن توقع زيادة التعرفات الجمركية الأميركية كبيرا على الأرجح".
فرنساسجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تحسنا طفيفا بلغ 0.1% في الربع الأول من 2025 في حين ساهم ركود استهلاك الأسر وتراجع الاستثمارات في لجم النمو، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء في تقدير أولي لهذه المرحلة.
وأتى هذا الارتفاع المعتدل في نمو إجمالي الناتج المحلي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار متوافقا مع توقعات المعهد، وسُجل بعد تراجع نسبته 0.1% في الربع الأخير من 2024 بسبب تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية.
وخلال الربع الأول من 2025 عانى نمو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ضعف في استهلاك الأسر الذي سجل استقرارا عند 0.2% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
واستمرت الاستثمارات بالتراجع بنسبة 0.2% بعد تراجع 0.1% في الربع السابق سواء على صعيد الأسر أو الإدارات العامة.
وكانت مساهمة التجارة الخارجية سلبية أيضا بتراجعها 0.4 نقطة مئوية بسبب انخفاض كبير في الصادرات سالب 0.7% في حين زادت الصادرات بنسبة 0.4%.
إعلان ألمانياوفي ألمانيا أشارت بيانات اليوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد نما في الربع الأول من العام بدعم الاستهلاك والاستثمار ليفلت من الانزلاق إلى حالة ركود، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات في مؤشر على مدى تأثر سوق العمل بضعف حالة الاقتصاد.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% على أساس فصلي، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.
وانكمش الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا جدد المخاوف من الركود، وهو مصطلح يشير إلى تراجع النمو في ربعين متتاليين.
وألمانيا هي العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع المتقدمة الذي لم يحقق نموا خلال العامين الماضيين، وستكون الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بمثابة ضربة قوية، إذ ربما تجعلها على مسار تسجيل عام ثالث من الركود لأول مرة.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب العمل اليوم أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع في أبريل/نيسان بوتيرة أقل مما كان متوقعا، لكن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ وقت الجائحة.
وذكر المكتب أن عدد العاطلين زاد 4 آلاف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ليصل إلى 2.92 مليون شخص، وهو غير بعيد عن المستوى المسجل في مارس/آذار، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بمقدار 15 ألفا.
ويقترب عدد العاطلين في ألمانيا من بلوغ حاجز الثلاثة ملايين شخص لأول مرة منذ 10 سنوات.
وتم تعديل معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية بالزيادة إلى 6.3% من 6.2% في الشهر السابق، وباستثناء فترة الجائحة، فهذا أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا