دعوة شغيلة المقاومة وجيش التحرير الى حمل الشارة

  بيان نقابي      
دعوة شغيلة المقاومة وجيش التحرير الى حمل الشارة يوم الاثنين 30 اكتوبر 2023

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اجتماعه العادي مساء يوم الأربعاء 18 اكتوبر 2023 بالرباط.
وقد ناقش أهم قضايا الساعة والقضايا والملفات الآنية التي تستأثر باهتمام شغيلة القطاع كما بحث الاجتماع موضوع الهيكلة التنظيمية لفروع  نقابية جديدة على غرار الفروع الأربعة التي تم انتخابها على مستوى جهات المملكة الأربع.

وفي هذا الإطار، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

أولا :  يدين وبأشد العباراتِ قوةً المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين وآخرها المجزرة الشنيعةَ التي اقترفها بقصفه الوحشي للمستشفى المعمداني وأحياء مدينة غزة، ما نتج عنه استشهاد المئات من النساء والأطفال والشيوخ والأطقم الطبية. والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية إذ يُحَيّي كل الضمائر الحرة ببلدنا وبالعالم التي عبرت عن إدانتها وشجبها لما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم إبادة فظيعة وجرائم ضد الإنسانية تقشعر لها الأبدان، فإنه يعلن تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني البطل ويعلن استعداده للمشاركة في كل الأشكال التضامنية من أجل إيقاف هذه الحرب القذرة .
ثانيــــا : يستنكر اللامبالاة والصمت المطبق الذي يطبع سلوك الإدارة في تعاملها مع ما يطرحه الجهاز النقابي من تذكير  في كل مناسبة بقضايا ومطالب موظفي القطاع الملحة، التي تعتبرها الإدارة  وللأسف- خلاف الخطابات المروجة- شأنا ثانويا وغير ذي أولوية، في تعامل مستخف ومبخس لأدوار الموارد البشرية التي تعتبر عماد ومرتكز التنمية القطاعية، ومن أبرز تجليات هذه اللامبالاة وهذا التجاهل ، كون الإدارة لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على الرسائل الموجهة إليها  ومنها على سيبل المثال :

▪     رسالة المكتب الوطني المؤرخة في 22 يونيو 2023 بشأن ملف الرخص الإدارية “الشائك” حيث يعاني وبالخصوص العاملون بالمصالح الخارجية تعسفا إداريا مرتبطا بالرفض المنهجي لكل طلبات الاستفادة من الرخص الإدارية التي تعد من الحقوق الأساسية للموظف العمومي، ويحرمون بالتالي من حقهم المشروع في الاختيار وبحرية لفترة استفادتهم من الرخص بإجبارهم قسرا على مواصلة العمل بداعي مصلحة المرفق وأجندة تخليد الأنشطة والذكريات الوطنية (تناهز 36 ذكرى ممتدة على مدار السنة) وفي أفضل الحالات يتم تشطير المدة المطلوبة من الإجازة ومنح إجازات قصيرة لا تراعي بتاتا رغبات الموظف وعمله بمنطقة بعيدة لا تمكنه بالتالي حتى من الحصول على القسط الضروري لأجل الراحة والتخلص من إرهاق العمل، ناهيك عن الإشكال المرتبط بتدبير العطل المتراكمة عن سنوات، خاصة لدى بعض الأطر الادارية المسؤولة مركزيا وإقليميا، وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني وفي نفس رسالته بخصوص موضوع الرخص السنوية، كان قد تقدم بعدة مقترحات وجيهة وعملية بشأن تدبير هذا الملف أهمها لا مركزة موضوع الرخص دون أن تلقى تلك المقترحات التجاوب المطلوب من لدن الإدارة .
 
▪     المظهر الآخر للتجاهل وعدم التجاوب مع رسالة المكتب الوطني- وهي الخامسة من نوعها- المؤرخة في 11 يوليوز 2023 بشأن مواصلة الحوار القطاعي المتوقف منذ فاتح فبراير 2023، ما ترتب عنه بقاء عدة قضايا حيوية عالقة بالملف المطلبي ولم تتم دراستها ومن جملتها : عدم تعميم خدمة نظافة المقرات الادارية على سائر المصالح الخارجية التي يتحمل حاليا كلفتها العاملون بهذه المصالح ووضعية المكاتب الإدارية بالمؤسسة التي لا تمت بصلة للبنايات الإدارية في زمن القرن 21 واتساخ المكاتب الداخلية وعدم صلاحية المرافق الصحية المهترئة والخصاص المهول في أثاث وعتاد المكتب الذي أصبح عملة نادرة أمام الحاجة الماسة لاستبدال التجهيزات المتقادمة التي أصبحت متجاوزة  تقتضي إحالتها وجوبا على التقادم كالمكاتب والكراسي والحواسيب والستائر وغيرها ومع ذلك لا زال يستعملها موظفو القطاع لعدم وجود بديل، بينما أصبح الحديث عن توفير أجهزة التدفئة أو التكييف بالقطاع بمثابة ترف، ناهيك عن انعدام الولوجيات الخاصة بالموظفين والمرتفقين من ذوي الاحتياجات الخاصة…. الخ .

ويعتبر المكتب الوطني استمرار اجترار هذه القضايا والمطالب على مدار عقود ، نابعا من غياب الجدية في تعاطي الإدارة مع قضايا ومطالب الموظفين ومع مجريات الحوار القطاعي وتباعد الفترات الفاصلة بين جلساته وعدم تخويل ممثلي الإدارة سلطة القرار قصد تمكينهم من الحسم الآني في القضايا المعروضة ،إذ لا يعدو دورهم حاليا أن يكون ناقلا ومبلغا لمجريات الحوار علاوة على تسجيل عدم وفاء الإدارة بما أبرم معها من اتفاق وتصرفها الأحادي الجانب خاصة فيما يهم موضوع التعويضات التحفيزية برفعها من مبالغ التعويضات لفئات وخصمها من مبالغ فئات أخرى بمبررات غير قانونية كالإدلاء بالشواهد الطبية وسبقية الاستفادة من بعض الرخص واستمرار حرمان المكلفين بمهام إدارية مركزيا وإقليميا من التعويضات المخولة عن المسؤولية بالرغم من مساءلتهم عن كل تقصير بشأن الوحدات الإدارية التي يشرفون على تدبيرها.
 
▪     مثال آخر لنهج اللامبالاة والتجاهل هو أنه بالرغم من توجيه المكتب الوطني رسالة إلى الإدارة بتاريخ 18 يوليوز 2023 بشأن تمثيله في اجتماع اللجنة الإدارية للحركية الإدارية وإعادة الانتشار بين الموظفين برسم سنة 2023 ، ورغم حيوية الموضوع وأهميته في أوساط الموظفات والموظفين المتضررين الذين يتطلعون لتسوية طلبات الانتقال المبررة سواء بالإعاقة أو بالظروف الصحية والاجتماعية والأسرية، فإن الإدارة لم تعمل على عقد اجتماع اللجنة الإدارية إلا في وقت متأخر يوم 22 شتنبر 2023 وهذا التاريخ فضلا عن عدم ملائمته ، على اعتبار أنه يأتي بعد الدخول المدرسي والجامعي، فإن أشغال اللجنة التي حضرها ممثل المكتب الوطني وممثل عن فروعنا النقابية الأربع لم ترق للانتظارات، إذ لم تسفر إلا عن الاستجابة لحالتين سويتا لاحقا في إطار التبادل وخارج مناقشات اللجنة، علما أن عدد الطلبات المقدمة يفوق الستين، وتسجيل بقاء حالات متعلقة بموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات يعاني أصحابها من أمراض مزمنة خطيرة ومكلفة تقتضي التتبع والمواكبة الطبية عن قرب وبمستشفيات جامعية مؤهلة وحالات الالتحاق بالأزواج، لم تؤخذ بعين الاعتبار وهو ما سيزيد من استفحال المعاناة والتذمر في أوساط المعنيين وسيؤثر على وضعيتهم النفسية ويفاقم حالتهم الصحية.
 
ثالــــــــــــــــــــثا : إن أجواء الحوار والسلم الاجتماعي التي عمل المكتب الوطني على توفيرها بالقطاع بكل مسؤولية وروح وطنية تغليبا منه لجانب المصلحة العامة، وتحمل بسبب ذلك  سهام القذف والتجريح والشيطنة، كان بغاة منح الإدارة الوقت الكافي لإيجاد الحلول الملائمة لما هو مطروح من قضايا ومطالب في غاية في البساطة ولا تتطلب غير الإرادة  الحسنة والعزيمة القوية من أجل تسويتها .

وعليه، فسياسة اليد الممدودة من جانب الجهاز النقابي ليست شيكا  على بياض تحوزه الإدارة لمواصلة سياسة التعنت والتسويف والإلتفاف على ما تفرضه متطلبات الحوار الاجتماعي الممأسس من مقاربات والتزامات، أهمها جعل انتظارات الشغيلة في صلب السياسات والبرامج القطاعية ،إسهاما في ترسيخ البناء الديمقراطي وتوطيد أسس الاستقرار الاجتماعي، كما تدعو له التوجيهات الملكية السامية.

رابـــــــــعا : وبناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني وبعد تقييمه للأوضاع داخل الإدارة وانعكاساتها على أحوال الشغيلة واستحضاره لمسلسل المبادرات الإيجابية التي أقدم عليها طيلة الفترة الماضية وإبدائه حسن النية في التعاطي مع مختلف القضايا بتغليب جانب الحوار وتفعيل قنوات التواصل بما يتماشى والأدوار المنوطة بالنقابة كمؤسسة وكشريك اجتماعي، فإنه وأمام سياسة فرض الأمر الواقع الذي تنتهجه الادارة يقرر دعوة الشغيلة مركزيا وخارجيا إلى حمل الشارة طيلة يوم الاثنين 30 اكتوبر 2023 

من أجل حمل  الإدارة على:

1- مواصلة الحوار القطاعي لاستكمال مناقشة ما تبقي من نقط مدرجة بالملف المطلبي مع دعوتها لتبني منهجية جديدة قوامها تمكين المحاورين (ممثلي الإدارة) من سلطة القرار للبت فيما يعرض من قضايا ربحا للوقت وسعيا لتجويد مخرجات الحوار.

2- الاستجابة للحالات الاجتماعية والإنسانية الملحة للموظفات والموظفين الذين يتطلعون للانتقال ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم.

3- تحسين بيئة العمل والعناية بالبنايات الادارية وتوفير التجهيزات والعتاد وأثات المكتب والوسائل المادية واللوجيستية المرتبطة بتخليد الانشطة والذكريات الوطنية لتوفير الظروف الملائمة لأداء موظفي القطاع لواجباتهم المهنية.

4- الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه فيما يتعلق بموضوع التعويضات التحفيزية والكف من شطط الاقتطاعات التي تطال مبالغ التعويضات التحفيزية المقررة استنادا لمبررات واهية وغير قانونية مع تمتيع كافة المكلفين بمهام المسؤولية من التعويضات المقررة دون خصم .

وختاما، فإن المكتب الوطني وهو يذكر بهذه القضايا المطلبية الاستعجالية، فإنه ينبه الإدارة الى أن زمن التماطل والتسويف لم يعد مقبولا في سياق دستور البلاد الذي جعل من الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة ويحذر من مغبة استمرار أسلوب التجاهل واللامبالاة ويدعو الشغيلة بالمناسبة إلى التعبئة والحفاظ على وحدة الصف والزخم النضالي العالي استعدادا لإنجاح الاستحقاق النضالي المسطر وما قد يعقبه من استحقاقات مقبلة.

المصدر: مملكة بريس