رويترز: مؤيدو فلسطين بفرنسا وألمانيا يشكون منعهم من التعبير عن رأيهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بينما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء العالم في 13 تشرين الأول/ أكتوبر للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، حظرت كل من ألمانيا وفرنسا كل هذه الاحتجاجات.
وأطلقت الدولتان، وبهما أكبر جاليتين يهودية ومسلمة في دول الاتحاد الأوروبي، حملة لكبح الجماعات المؤيدة للفلسطينيين منذ أن اجتاح مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحدود من غزة وقتلوا أكثر من 1400 إسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتقول الحكومتان إن القيود تهدف إلى وقف الاضطرابات العامة ومنع معاداة السامية. لكن المؤيدين للفلسطينيين يقولون إنهم يشعرون بأنهم ممنوعون من التعبير علنا عن دعمهم أو عن قلقهم على الناس في قطاع غزة، الذي تديره حماس، دون المخاطرة بتعرضهم للاعتقال أو فقد وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين.
وقُتل أكثر من 3500 شخص في غزة منذ أن شنت إسرائيل حملة قصف انتقامية، في حين تسبب الحصار الشامل الذي يمنع دخول الغذاء والوقود والدواء إلى القطاع في أزمة إنسانية.
وقالت مسكة مجدوب، وهي طالبة فرنسية جزائرية تدرس التاريخ وتبلغ من العمر 20 عاما: "نحن خائفون، قلقون من اتهامنا بتبرير الإرهاب، في حين أننا نريد فقط دعم قضية إنسانية".
وكانت تتحدث خلال احتجاج محظور في باريس يوم الخميس الماضي فرّقته الشرطة بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وفرض وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظرا على مستوى البلاد على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الأسبوع الماضي، وأرجع الأمر إلى خطر حدوث اضطراب عام. وتم حظر تسعة احتجاجات في باريس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدرت شرطة باريس حظرا على "وجود وتنقل الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مؤيدون للفلسطينيين". وأصدرت منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 827 غرامة واعتقلت 43 شخصا.
وفي ألمانيا، قال متحدث باسم الشرطة إن شرطة برلين وافقت على طلبين لتنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين منذ الهجمات الأولى التي شنتها حماس، وكان طلب التصريح بهما مقدم على أنهما وقفتين صامتتين. لكن تم رفض السماح بسبع مظاهرات على الأقل، بما في ذلك واحدة تحت شعار "يهود برلين ضد العنف في الشرق الأوسط"، والأخرى تحت شعار "شباب ضد العنصرية". وتم اعتقال 190 شخصا على الأقل خلال احتجاجات.
وتقول الحكومتان الفرنسية والألمانية إنهما بحاجة لحماية الجاليات اليهودية نظرا لتصاعد أعمال العنف المعادية للسامية منذ الهجمات التي شنتها حماس، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول جماعة إرهابية.
وفي ألمانيا، يتخذ الأمر منحى أكثر حدة بسبب ما يقال عن مقتل ستة ملايين من اليهود الأوروبيين في محرقة على يد النازيين. وقال المستشار أولاف شولتس للمشرعين الأسبوع الماضي: "إن تاريخنا ومسؤوليتنا عن المحرقة يجعل من واجبنا في كل لحظة الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها".
وقال دارمانان يوم الثلاثاء إن فرنسا شهدت 327 فعلا معاديا للسامية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ، وأُلقي القبض على 183 شخصا بتهمة معاداة السامية أو تبرير الإرهاب.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعين حماية الجاليات اليهودية، لكنها تشعر بقلق إزاء قمع احتجاجات مشروعة.
وقال بنجامين وارد نائب مدير هيومن رايتس ووتش: "قانون حقوق الإنسان لا يسمح للحكومة بالقول بشكل عام إن هناك مخاوف بشأن العنف، واستخدام ذلك كمبرر لحظر الاحتجاجات". وأضاف: "السؤال هو ما إذا كان ذلك متناسبا، وأعتقد أن هذا هو ما يثير القلق".
ومنعت المجر والنمسا أيضا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما خرجت في بقية أوروبا مسيرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين مع قيود أقل.
مسؤولية تاريخية
يوجد في برلين إحدى أكبر الجاليات الفلسطينية في المهجر خارج الشرق الأوسط، وتضم نحو 30 ألف فلسطيني، وبالتالي يتزايد القلق إزاء ما يحدث في غزة.
وفي احتجاج بدون تصريح في برلين الأسبوع الماضي، قال فلسطينيون تحدثوا إلى رويترز إنهم قلقون من التحدث علنا، خوفا من وصفهم بأنهم مؤيدون لحماس في بلد يُعتبر فيه دعم إسرائيل من المقدسات.
وقال صالح سعيد وهو يقف على أطراف التجمع: "أشعر أنه لا يُسمح لنا بالتعبير عن آرائنا في ألمانيا". وقال ألماني عمره 32 عاما وُلد لأبوين فلسطينيين، إنه يندد بعمليات حماس.
وأبلغت سلطات التعليم في برلين المدارس الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تمنع الطلاب من وضع الكوفية الفلسطينية ورفع ملصقات "فلسطين حرة".
وحرصت الحكومات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية على توثيق علاقاتها بإسرائيل على خلفية المحرقة. وقال فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، إن تاريخ البلاد يعني أنه يتعين عليها أن تكون يقظة بشكل خاص.
وحتى قبل هجوم حماس على إسرائيل، كانت ألمانيا تقيد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، إذ حظرت سلطات برلين العديد منها لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
وقالت منظمة العفو الدولية في أيلول/ سبتمبر إن الأسباب التي تعلل بها الشرطة الألمانية القيود على المجموعات المؤيدة للفلسطينيين تستند على ما يبدو إلى "قوالب نمطية من التشويه والتمييز"، مستشهدة بإشارات في أوامر الشرطة إلى أشخاص "من الجالية العربية، لا سيما من ذوي الخلفية الفلسطينية".
فرنسا تضيق الخناق
في فرنسا كانت المجموعات المؤيدة للفلسطينيين تواجه أيضا قيودا قبل الهجمات. وأسقطت محكمة عليا حكما لأخرى أقل درجة العام الماضي بحظر منظمتين، هما "رابطة فلسطين ستنتصر" و"لجنة العمل من أجل فلسطين"، قائلة إن مواقفهما "الجريئة، وحتى المعادية" لا تشكل خطاب كراهية أو إرهاب.
وأعلن وزير الداخلية دارمانان أنه أطلق إجراءات قضائية بتهم "معاداة السامية والدفاع عن الإرهاب ودعم حماس" ضد 11 منظمة، بينها "رابطة فلسطين ستنتصر" و"لجنة العمل من أجل فلسطين" اللتان تنفيان الاتهامات.
وردا على التماس ضد تعليمات دارمانان، قالت محكمة أمس الأربعاء إن السلطات المحلية يجب أن تمنع الاحتجاجات على أساس كل حالة على حدة.
وفي مذكرة حول مجموعة من الاحتجاجات الأسبوع الماضي، قالت أجهزة المخابرات الفرنسية إن هذه الاحتجاجات ستجذب "عناصر متطرفة من اليسار المتطرف، وقريبة من الحركات الإسلامية وشبابا من الأحياء غير المستقرة".
وقال أشخاص تحدثوا إلى رويترز خلال احتجاج محظور في باريس يوم الخميس الماضي، إن تحرك الحكومة لمنع التجمعات من أجل الفلسطينيين غير عادل لكنه ليس مفاجئا.
وقال الطاهي هورتنس لا تشانس (32 عاما): "الحكومة تتساهل عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل. إنهم متحيزون ويظهرون ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين فرنسا قمع المانيا فلسطين فرنسا حريات قمع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤیدة للفلسطینیین الأسبوع الماضی معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن التهديدات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط محمود خليل، معتبرة أنها تعكس تجاهلاً خطيراً لحرية التعبير، وأنها مثال صارخ للرقابة الرسمية التي تهدف إلى تقليص الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن خليل، الذي تخرج مؤخراً من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، يحمل بطاقة خضراء تمنحه إقامة دائمة، وهو متزوج من مواطنة أمريكية، وهما في انتظار مولودهما الأول قريباً. وقد تم اعتقاله الأسبوع الماضي في سكنه الجامعي، وأُرسل إلى الحجز من مدينة نيويورك إلى لويزيانا. وكان خليل قد قاد احتجاجات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقضية موضع جدل ذلك أن أصدقاء خليل وصفوه بأنه "شخص طيب، صادق التعبير، ولطيف"، بينما وصفه أحد أساتذة كولومبيا بأنه "شخص يسعى إلى إيجاد حلول عبر الكلام والحوار. هذا ليس شخصاً يشارك في العنف أو يُحرّض الناس على القيام بأفعال خطيرة".
وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب، الذي رحب باعتقال خليل، زعم أن الأخير كان من بين الطلاب "الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية للأمريكيين". لم تقدم الإدارة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، لكن حتى لو فعلت فإن اقتراح أن يكون الخطاب المسموح به أساساً للترحيل يعد أمراً مقلقاً للغاية. وقد تعهد ترامب بمواصلة مثل هذه الجهود لترحيل المزيد من الأفراد.
وأفادت الصحيفة بأن التعديل الأول من الدستور عادةً ما يوفر الحماية حتى للخطاب الذي قد يُعتبر مسيئاً. ومع أن الحكومة تتمتع بمرونة أكبر في ترحيل غير المواطنين، إلا أن خطاب ترامب يعكس نية لتجاوز الحدود المسموح بها. فما معنى أن يكون الشخص "مناهضاً لأمريكا"؟ كما شهدنا خلال فترة المكارثية، يمكن أن يواجه الأفراد هذا الاتهام بسبب آراء سياسية مشروعة. مثل هذه الحملات تتناقض تماماً مع مفهوم النقاش الحر الذي يعد جوهر الديمقراطية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ترامب يدفع باتجاه نهج مقلق يقوم على استغلال مزاعم معاداة السامية لقمع منتقدي الحكومة الإسرائيلية. معاداة السامية هي قضية خطيرة تهدد اليهود في جميع أنحاء العالم، ولكن إذا أصبح الاتهام بمعاداة السامية وسيلة لتخويف المنتقدين لإسرائيل، فإن ذلك سيقلل من قيمة هذا المفهوم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التصدي لمعاداة السامية الحقيقية.
وأضافت الصحيفة أن مزاعم ترامب غير المدعومة بشأن كون خليل "مؤيدًا للإرهاب" تستوجب التوضيح. فمن حيث المبدأ، معارضة الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافةً إلى سياسة تجويعهم، لا تعني بالضرورة تأييد الإرهاب. إسرائيل ملزمة باتخاذ رد عسكري على الهجمات التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لكن جرائم الحرب من جانب واحد لا تبرر ارتكاب جرائم حرب من الطرف الآخر. وإذا كان خليل قد فعل ذلك، فإن ذلك لا تجعله "مؤيدًا للإرهاب"، بل مؤيدًا لحماية المدنيين.
وقالت إن انتقام إدارة ترامب من خليل هو جزء من هجومها الأوسع على الاحتجاجات الطلابية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. قبل أيام قليلة، أعلنت الإدارة عن سحب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي من جامعة كولومبيا، بزعم فشلها في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، التي كانت الغالبية العظمى منها سلمية بالكامل. وقد تم تهديد جامعات أخرى الآن بتعليق تمويلها بنفس الطريقة.
وذكرت أن "العديد من المحتجين ضد الفظائع الإسرائيلية كانوا من اليهود. ومرة أخرى، يبدو أن تبرير ترامب لفرض الرقابة على منتقدي إسرائيل واهٍ للغاية. إذا قبلنا استثناء إسرائيل من حقوقنا في حرية التعبير، فمن المؤكد أن استثناءات أخرى ستتبعها. فهل نحن في طريقنا نحو تطبيق قانون "إهانة الذات الملكية" على غرار تايلاند، حيث يُجرّم انتقاد الملك؟ - وهو لقب سبق أن أطلقه ترامب على نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "فرض الرقابة على انتقاد إسرائيل لا يعد استراتيجية فعالة حتى لحماية إسرائيل. فخطة ترامب "لحل" قضية الفلسطينيين في إسرائيل من خلال ترحيل ملايين الفلسطينيين بالقوة ستكون جريمة حرب ضخمة، وقد رفضتها الدول العربية التي كان ترامب يعتقد أنها ستستقبل اللاجئين أو تدفع لاحقًا لإعادة بناء غزة".
وفي حال فشل تلك الخطة، فإن الحكومة الإسرائيلية تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن – الاحتلال المستمر – لكن هذا الخيار يواجه رفضاً متزايداً عالمياً، حيث اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو نظاماً للفصل العنصري. وهناك خيار آخر يتمثل في الاعتراف بـ “"واقع الدولة الواحدة" الذي فرضته المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض منح حقوق متساوية لجميع السكان. ومع تقارب عدد اليهود والعرب في المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستفقد أغلبيتها اليهودية.
وقالت الصحيفة إن "الحل الأكثر واقعية وقانونية وديمومة هو حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية جنباً إلى جنب في سلام. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرّس مسيرته السياسية لإحباط إقامة دولة فلسطينية، إلا أن هذا يبقى الخيار الأفضل لتحقيق سلام مستدام".
وأشارت إلى أن ترامب، من خلال ضغطه على نتنياهو للموافقة على الهدنة المؤقتة في غزة، أظهر قدرته على ممارسة النفوذ على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو اتخاذ خطوات نحو السلام، رغم معارضتها لذلك. ويمكنه أن يمارس الضغوط ذاتها لدفع إسرائيل نحو حل الدولتين.
وفي الختام، قالت الصحيفة إنه لتحقيق دعم سياسي لهذه الخطوة الحاسمة، فإننا بحاجة إلى نقاش حر في الولايات المتحدة. فجهود ترامب لفرض الرقابة على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية تمثل وصفة لحروب مستمرة وفظائع لا تنتهي. حرية التعبير شرط أساسي إذا كان هناك أمل في تحقيق تغيير إيجابي. وعلى ترامب أن يتراجع عن محاولته المضللة لترحيل خليل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد