الولايات المتحدة تنهي عامها المالي بعجز في الميزانية يقترب من 1.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الجمعة، أن الحكومة أنهت سنتها المالية في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ.
وأوضح البيان: “في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر، تجاوزت نفقات الميزانية الأمريكية 6.
وأضاف البيان: “ارتفع بذلك عجز الموازنة مقارنة ببيانات العام المالي 2022 بمقدار 320 مليار دولار، ويصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة”.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
قاض يمنع ماسك من الوصول إلى البيانات المالية للأمريكيين
حظر قاض فيدرالي أمريكي، على وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير الأمريكي ومالك موقع إكس، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة.
وأصدر القاضي، بول إيه إنغيلماير، أمرا قضائيا أوليا السبت بمنع الوصول للبيانات، وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها،على الفور.
تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعيا عاما للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.
ورأى المدعون العموميون أن وصول ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفا حكوميا خاصا يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.
لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، أو من الرئيس دونالد ترامب أو ماسك على الأمر القضائي.
وكان المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات المتحدة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترامب، ووزارة الخزانة ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، الجمعة.
وقال القاضي إنغيلماير في أمره، الذي صدر في وقت مبكر السبت إن الولايات المتحدة ستواجه "ضررا لا يمكن إصلاحه"، دون إغاثة فورية.
وأضاف " أن هذاجاء بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، من الكشف عن معلومات حساسة وسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".
ويمنع الأمر المدعى عليهم من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية إلى موظفين حكوميين خاصين ومعينين سياسيين وموظفين آخرين من خارج الوزارة.
ويمنع الأمر القضائي أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استنادا لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.
وأمر القاضي أيضا أن يتلف كل شخص من بين المحظورين أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها، فورا، وسيظل هذا الأمر ساريا حتى جلسة المحكمة التالية بعد أيام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين