العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها.
ووثقت المنظمة، هجمات الاحتلال غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، التي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، داعيةً إلى فتح تحقيق فيها بوصفها جرائم حرب.
والتقت المنظمة ناجين وشهود عيان، وحللت صور أقمار صناعية وتحققت من صور ومقاطع فيديو؛ للتحقيق في عمليات قصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الحربية في الفترة بين 7 و12 أكتوبر الجاري، التي تسببت في دمار مروع وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.
كما حققت في خمس هجمات طالت مبانٍ سكنية ومخيمًا للاجئين ومنزلاً عائليًا وسوقًا عامًا، وأكدت النتائج أنها انطوت على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة ضد أهداف مدنية.
ارتكاب جرائم حرب في غزةوأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أظهرت استهتارًا صادمًا بأرواح المدنيين، وقامت بقصف مبانٍ سكنية على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة، وطالبت حلفاء الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر أسلحة شامل عليه، نظرًا لارتكابه انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي.
وشددت على ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، وأنه دون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي يشهدها العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة منظمة العفو الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين الاحتلال الإسرائیلی جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟