1.6 مليون ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي مع ختام الليلة العاشرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
المناطق_واس
تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي، مساء اليوم، حاجز المليون و650 ألف ريال، بعد إقامة الليلة العاشرة من ليالي المزاد؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وبيع اليوم ثلاثة صقور بمبلغ 155 ألف ريال، وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح جنوب الليث، للطاروحين علي ومحمد المسعودي، وتم بيعه بمبلغ 57 ألف ريال.
وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين قرناس طرح جنوب الليث للطاروح إبراهيم العيافي، وتم بيعه بمبلغ 33 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الوجه، للطاروحين فالح وفايز الرشيدي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 20 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال.
ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية وحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نادي الصقور السعودي مزاد نادی الصقور السعودی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب