عدد زبناء "اتصالات المغرب" يناهز 75 مليونا مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بلغ عدد زبناء مجموعة “اتصالات المغرب” ما يناهز 75,1 مليون زبون برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بانخفاض طفيف بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها بتاريخ 30 شتنبر الماضي، أن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب بلغت ما يناهز 20 مليون زبونا، وتواصل الاستفادة من الأداء الجيد لحظيرة الأداء الآجل التي تحقق 3,4 في المائة.
وأورد البلاغ أن حظيرة الهاتف الثابت استقرت عند 1,8 مليون خط عند متم شتنبر 2023، مشيرا إلى أن حظيرة الألياف البصرية “FTTH” (زائد 44 في المائة) تعوض بحصة كبيرة الانخفاض المسجل على مستوى خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL).
وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف النقال 51.145.000 زبونا، موزعين على بوركينا فاسو (11.339.000) وساحل العاج (9.704.000) ومالي (8.358.000) وتشاد (6.007.000) وبنين (5.489.000) والنيجر (3.008.000) وتوغو (2.882.000) وموريتانيا (2.642.000) والغابون (1.486.000) وإفريقيا الوسطى (230.000).
كما بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف الثابت 383.000 زبونا، موزعين على مالي (218.000) وبوركينا فاسو (75.000) والغابون (52.000)، وموريتانيا (38.000)، في حين بلغ عدد زبناء حظيرة الصبيب العالي 189.000 زبونا.
كلمات دلالية اتصالات اقتصاد المغرب شركات هاتفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتصالات اقتصاد المغرب شركات هاتف
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.