3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق على طاولة «النواب» الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدّم عدد من النواب بـ3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق نيابية جديدة تتناول موضوعات «البحرنة» و«طيران الخليج» و«الآوت سورس».
ومن المزمع أن يناقش ويصوّت مجلس النواب على الطلبات الثلاثة في جلسته القادمة.
وكان المجلس قد صوّت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الخدمات الطبية الثلاثاء الماضي.
وحول الطلبات الثلاثة الجديدة، فقد تناول الطلب الأول بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتقدم به عدد من النواب وهم: منير سرور، مريم الظاعن، محمد الحسيني، حنان فردان، محمد الرفاعي، محمد العليوي.
وتناول الطلب الأول 7 محاور وهي الاطلاع على الاجراءات التي يتخذها جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل بشأن عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب، والتعرف على الوظائف الموجودة في القطاعين والتي يشغلها الأجانب، وكذلك معرفة الخطوات الموجودة والخطط الزمنية في عملية بحرنة الوظائف.
كما تناول الطلب التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوجيه خريجي الثانوية العامة بشأن دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في عملية رفع الاحتياجات الوظيفية ونشرها في كافة وسائل الاعلام، الى جانب عمل الزيارات الميدانية للاطلاع على إجراءات بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
أما على صعيد الطلب الثاني للجنة التحقيق في «الآوت سورس»، فقد تناول عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، وتقدم به كل من النواب: محمد الرفاعي، هشام العوضي، محمد الحسيني، عبدالحكيم الشنو، عبدالله الظاعن.
حيث تتناول محاور لجنة التحقيق الستة التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، الى جانب التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات. كما يتناول الطلب التحقق من مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، والتدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.
أما بشأن الطلب الثالث بشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول طيران الخليج، فقد تقدم به كل من النواب محمد المعرفي، خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، إيمان شويطر، محمد موسى، محمد الرفاعي، هشام العوضي، جميل ملا حسن، محمد الحسيني، محمد العليوي، منير سرور، ويتطرق الى 5 محاور تختص في التحقيق في اجراءات الفصل المتكررة وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة.
كما يتناول طلب التحقيق الثالث مراجعة الأنظمة الإدارية والاجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة والتحقق من عقود العمل وسياسة الأجور للموظفين البحرينيين والأجانب في الشركة. التحقيق في الاجراءات والدراسات التي قامت بها الشركة قبل عملية إعادة الهيكلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية