«التجارة»: 18 نوعًا من الأنشطة التجارية حكر على «البحريني فقط»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أنها رخصت لـ4803 سجلا تجاريا افتراضيا منذ تدشين السجل التجاري الافتراضي (سجلي) في عام 2016.
وقالت في ردودها على لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي إن 323 سجلا تجاريا افتراضيا تم تحويلها إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم، ما خلق 363 وظيفة في السوق البحريني، مؤكدة أن الوزارة لا تفرض وفقا للقانون على السجلات الافتراضية تقديم بيانات مالية مدققة، وذلك لاتخاذها شكل المؤسسات التجارية الفردية.
وشددت الوزارة على ضرورة التشديد والرقابة على موضوع السجلات التجارية والسعي إلى إغلاق أي شركة في حال ثبوت انعدام وجود نشاط تجاري، أو في حال تبين وجود تلاعب.
وحول عدد الأنشطة التي ترخص لها الوزارة في مملكة البحرين، فقالت إنها تبلغ 597 نشاطًا، ويحتكر البحريني منها 18 نشاطًا، في حين يبلغ عدد الأنشطة التي تستلزم وجود شريك بحريني فيها 198 نشاطًا.
وحول الفرق بين المستثمر البحريني والأجنبي من ناحية الإجراءات في طبيعة الموافقات، وذلك لأن بيانات المستثمر البحريني مسجلة في الإحصاء، ما يسهل على الوزارة إصدار السجل التجاري، مؤكدة انه يتطلب إصدار سجل للمستثمر الأجنبي مروره بالعديد من الموافقات الأمنية، حتى يتم للإجراءات التي يقوم بها المواطن، كما يتيح النظام الذي يتملكه الجهاز للمستثمر البحريني إمكانية التقديم، وذلك بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يتطلب متابعته لأحد المكاتب للحصول على مفتاح إلكتروني يمكنه من التقديم في النظام.
وأكدت الوزارة عدم ارتباط الفيزا المرنة بالسجلات التجارية، وتم استعراض هذا الأمر في اجتماع مع وزارة الداخلية لربط هيئة تنظيم سوق العمل بالنظام الحكومي؛ لإتاحة الاطلاع على السجلات عقد مع التجارية الموجودة في وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي