«التجارة»: 18 نوعًا من الأنشطة التجارية حكر على «البحريني فقط»

كشفت وزارة الصناعة والتجارة أنها رخصت لـ4803 سجلا تجاريا افتراضيا منذ تدشين السجل التجاري الافتراضي (سجلي) في عام 2016.
وقالت في ردودها على لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي إن 323 سجلا تجاريا افتراضيا تم تحويلها إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم، ما خلق 363 وظيفة في السوق البحريني، مؤكدة أن الوزارة لا تفرض وفقا للقانون على السجلات الافتراضية تقديم بيانات مالية مدققة، وذلك لاتخاذها شكل المؤسسات التجارية الفردية.

وشددت الوزارة على ضرورة التشديد والرقابة على موضوع السجلات التجارية والسعي إلى إغلاق أي شركة في حال ثبوت انعدام وجود نشاط تجاري، أو في حال تبين وجود تلاعب.
وحول عدد الأنشطة التي ترخص لها الوزارة في مملكة البحرين، فقالت إنها تبلغ 597 نشاطًا، ويحتكر البحريني منها 18 نشاطًا، في حين يبلغ عدد الأنشطة التي تستلزم وجود شريك بحريني فيها 198 نشاطًا.
وحول الفرق بين المستثمر البحريني والأجنبي من ناحية الإجراءات في طبيعة الموافقات، وذلك لأن بيانات المستثمر البحريني مسجلة في الإحصاء، ما يسهل على الوزارة إصدار السجل التجاري، مؤكدة انه يتطلب إصدار سجل للمستثمر الأجنبي مروره بالعديد من الموافقات الأمنية، حتى يتم للإجراءات التي يقوم بها المواطن، كما يتيح النظام الذي يتملكه الجهاز للمستثمر البحريني إمكانية التقديم، وذلك بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يتطلب متابعته لأحد المكاتب للحصول على مفتاح إلكتروني يمكنه من التقديم في النظام.
وأكدت الوزارة عدم ارتباط الفيزا المرنة بالسجلات التجارية، وتم استعراض هذا الأمر في اجتماع مع وزارة الداخلية لربط هيئة تنظيم سوق العمل بالنظام الحكومي؛ لإتاحة الاطلاع على السجلات عقد مع التجارية الموجودة في وزارة الصناعة والتجارة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية