قالت لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي للمواطنين بمجلس النواب، في تقريرها النهائي، إن التضخم في الأسعار خلال العام 2022 شهد نسبا متفاوتة وقطاعات عدة أهمها قطاع الأغذية ومنتوجاتها المختلفة.
وبينت في جدول أرفقته بتقريرها النهائي، أن نسب تضخم المواد الغذائية حتى ديسمبر الماضي تراوحت خلال العام في كل شهر على حدة بين 7.

3% و12.7%.
وقالت بأنه وعلى بالرغم من ارتفاع التضخم في القطاعات المختلفة ومن بينها الغذاء والتامين والتبغ ومشتقاته والصحة والاتصالات والتعليم بنسب متفاوتة، إلا أن التضخم انخفض أيضا في قطاعات عدة ومن بينها قطاع الملابس والاحذية بنسبة (2.7-)، وفي السكن والماء والكهرباء والوقود (0.5-)، وفي الترفيه والثقافة (2.0-).
الى ذلك، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مرئياتها التي قدمتها للجنة التحقيق النيابية، أن انعكاس ارتفاع أسعار فوائد البنوك على أسعار المواد والسلع الغذائية.
وقالت إن تصاعد رسوم الإيجار الحكومية للأكشاك تسبب بزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية، وكذلك وضع رسوم حكومية ومن بينها الرسوم الجمركية، مقترحة أن يتم إعفاء بعض المواد الغذائية الفاكهة والخضروات من القيمة المضافة، والتي يتم تحصيلها مقدما، ما يثقل كاهل التجار قبل المستهلكين مشيرة إلى أن تجار بالسوق قدموا للغرفة عددا من المطالبات أبرزها هذا المطلب.
وأشارت في ذات السياق إلى حاجة السوق المركزي إلى صيانة المكيفات، إذ إن الوضع الحالي يؤثر سلبا على جودة تخزين السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي يعرضها للتلف، ويدفع بالتجار إلى تأمين عملية التخزين الجيد والاضطرار إلى رفع أسعار المنتجات.
وأشارت الغرفة أيضا إلى تقصير الجهات المعنية وغياب الرقابة الفاعلة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
في سيــاق آخر، تحدثت الغرفة عن أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها الأثر البارز في زيادة أسعار السلع المستوردة، كما ان جائحة كورونا أسهمت بشكــل كبير في تقليل الإنتاج لدى بعض المصانــع، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تأثيــر الجائحة على أسعار الشحن على أثر ذلك قــل الطــلب على الشحنات المستوردة بمقدار 50% عن السابق.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية

أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.

وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".

الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنواتقفزة كبيرة للذهب عالميا.. تعرف على سعره الآن في مصر

وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".

وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مقالات مشابهة

  • القابضة للصناعات الغذائية: بدء معارض "أهلا العيد" الخميس المقبل
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا
  • القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة في حملات تموينية ببورسعيد
  • انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم
  • منها 30 ألف كلغ من الفرينة. إحباط محاولة تهريب المواد الغذائية المدعمة
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب