وزارة النقل الإسبانية تتوصل بتقرير جديد حول إمكانية إنجاز نفق يربط المغرب خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
كشفت الشركة الإسبانية المكلفة بدراشات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) التابعة لوزارة النقل الإسبانية، عن تطورات جديدة فيما يتعلق بمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.
ويأتي هذه المستجد مباشرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيار الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
وبحسب الشركة فإن الدراسات الجديدة المنجزة تشير إلى إمكانية تحقيق ربط بحري بين البلدين من خلال نفق تحت البحر يمر من خلاله قطار يربط مدينة الدار البيضاء في المغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد، مضيفة أن المشروع يمكن إنجازه خلال خمس سنوات.
وذكرت الشركة أنه يتم إجراء الدراسات حول هذا المشروع بشكل دوري وبالتوازي مع شركة إسبانية أخرى متخصصة في هذا المشروع، بعدما تم إحياء العمل المشترك حول هذا المشروع، عقب القمة الإسبانية المغربية، حيث تمت الموافقة على إعادة تنشيط الدراسات التي تسمح بتنفيذ هذا الرابط الثابت.
جدير بالذكر، أن وزيرة النقل الاسبانية، راكيل سانشيز، كانت قد اجتمعت عبر تقنية الفيديو، مع نظيرها المغربي نزار بركة، في أبريل الماضي، للتأكيد على مواصلة التحقق من دراسات الشركة الإسبانية، Secegsa وSNED منذ عام 2009 والإعلان عن “مرحلة جديدة من إعادة إطلاق المشروع”. “. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها البلدان رسميًا حول هذا المشروع منذ 14 عامًا.
وبحسب تقرير حكومي حول هذا الاجتماع، أبرز الوزيران خلال لقائهما التقدم الذي تم إحرازه في المشروع المذكور، وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسته، مع توقيع اتفاقية تعاون ثنائي من شأنها توحيد أوروبا مع أفريقيا.
ويندرج هذا المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية في إطار خارطة الطريق الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال شهر أبريل 2022 بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاصمة المغربية الرباط ولقائه بالملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا المشروع حول هذا
إقرأ أيضاً:
تأييد العقوبة للمتهمين بتبديد الملايير لإعادة تهيئة فندق “الأوراسي”
أيّدت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالبت النيابة العامة تشديد العقوبة، في حق كلا المتهمين.
ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. لوقوع تجاوزات طالت فندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.
أموال تبخرت بطريقة مشبوهةوكشفت التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية”، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعله أفخم فندق بالجزائر. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه، بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”. وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن حيث نتج فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .
وخلصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم الغير موقوف المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح”.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”. قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع تم بطريقة مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.
كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيامة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق إبرم إتقافية جماعية للعمل، حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات ان مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات. وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.
حقائق مثيرة في تقرير الخبرةومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند إلى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد. ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة. مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.
كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود اين امضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي. ثم مددت اجال التنفيذ من 22 الى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال الى 67.880.166.15 أورو.
كما انه- حسب الخبرة-تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الاشغال كان يجب ان ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص ” لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو و هو ما يمثل ارتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.
وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات